سواليف – رصد
تحت عنوان :
ترقب حذر جدا لنتائج خطة التحفيز الاقتصادي الاردني ومخاوف مبكرة ومكبوتة من “ السيناريو اللبناني ” واجراءات بالجملة تزيد الانفاق عشية عبور الميزانية المالية املا في تحريك الركود وحوارات صاخبة خلف الستارة في مسألتي الاقتصاد والمالية
نشر موقع رأي اليوم الالكتروني تقريرا حول تطورات الوضع الاقتصادي الأردني الحرج ، وما سيتبعه من نتائج لخطة التحفيز الاقتصادي والحزم الحكومية التي أعلنتها الحكومة منذ أسابيع ، على عدة مراحل ، وسط مخاوف من المجازفة ومؤشرات القلق والتحفظات تظهر لدى البعض خوفا من الدخول بأزمة مستقبلية يمكن ان تقترب من السيناريو اللبناني الحالي .
وحسب رأي اليوم من مصادر خاصة به ،أن عملية حماية الاقتصاد الوطني الاردني ، تدخل في زاويتها الاضيق تحت عنوان احتمالات جذب استثمارات مباشرة بعد العبور بقانون الميزانية المالية الجديد وتشريعه بغطاء برلماني يسمح للحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية .
واضاف راي اليوم أن عدد كبير من رجال الاقتصاد في الدولة يبدون تحفظات على الاجتهادات المتعاكسة والتي لا تعلن عنها السلطات ، خاصة فيما يتعلق بفكرة تحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع زيادة النفقات العام في وقت ضائقة مالية اقتصادية .
وذلك انه في مقاربات وزير المالية الدكتور محمد العسعس لا بد من انفاق المزيد من المال وضخه في الاسواق حتى تحصل الحكومة على نمط من التحفيز الاقتصادي وتتحرك الاسواق بصورة تزيد من العوائد على الخزينة وبالتالي تغطي قليلا عجز الميزانية .
ويتحمس لهذه المقاربة رئيس اللجنة المالية في البرلمان خالد البكار ويمنحها الغطاء اللازم محتفظا ببعض الملاحظات الفنية .
لكن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور خير ابو صعليك يحذر في مداولته مع الوزراء والمسئولين من مجازفة محتملة في زيادة الانفاق وقت الركود وفي ظل وضع اقليمي لا يسمح كثيرا باستدراج الاستثمارات وايضا في ظل انكماش حركة السيولة وتقلص الانفاق محليا .
وحسب رأي اليوم مما سمعه حول المواصفة التي يقترحها ابو صعليك ، فإن خطة الحكومة في التحفيز وحزم التسهيلات ايجابية وتبدو حتى الان مشجعة ومنتجة نسبيا لكن لا يمكن قياسها مبكرا لان عوائد اي استثمار طويلة الامد والحذر واجب في ظل مخاوف استمرار الانكماش واخفاق التحفيز في النمو الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في النفقات الرأسمالية .
وأضاف راي اليوم أن هناك ثمة من يرى من خبراء ادارة الاقتصاد بان الحكومة تجازف قليلا في اعتماد خطة الوزير العسعس .
لكن الاخير يرى بان استبدال الجباية بتحفيز النمو والتشغيل وتحريك السوق هو الخيار الوحيد المتاح في ظل معطيات الواقع .
وبين رأي اليوم أن الرهان كبير على خطة العسعس لكن مستوى المخاوف والمجازفة ومؤشرات القلق تظهر على بقية الشركاء بما في ذلك مساحات التحفظ خوفا من الدخول بأزمة مستقبلية يمكن ان تقترب من السيناريو اللبناني الحالي وهو امر يرى صناع القرار في الحكومة بانه ينطوي على مبالغة بسبب التحفظ الشديد والحرص في ادارة السياسة النقدية .
بكل الاحوال خطة الحكومة واضحة والصادرات تزيد وحركة العقار والسيارات والسياحة افضل رقميا والمناخ الاقتصادي المحلي يستقبل حزمة تسهيلات الحكومة حتى اللحظة بارتياح ملموس اما تلك المخاوف فلا تزال عالقة ومكبوتة لدى بعض اوساط القرار والخبرة .
