المعلولية واللجان الطبية
* ارجو من رئيس الوزراء دولة الدكتور عمر الرزاز ان يعيد النظر بكيفية منح المعلولية من قبل اللجان الطبية المدنية، والتي أصبحت تعطى للمعارف والمتنفذين من كبار رجال الدولة زورا، عند إحالتهم على التقاعد.
* المعلولية في القوات المسلحة قبل عام ١٩٩٩ كانت تمنح للمصاب تحت الشروط التالية :
١. ان تكون الإصابة ناتجة عن حادث أثناء العمل الرسمي، وليس بسبب طول مدة الخدمة أو الأمراض الطبيعية.
٢. أن تكون هناك برقية حوادث محفوظة في ملف المصاب عند وقوع الحادث، تبين تفصلاته ووقت وأسباب حدوثه.
٣.أن يعرض الشخص المصاب على لجنة طبية أمينة، لتقرر مدى تأثير الأصابة على ممارسته حياته العادية بعد التقاعد.
* لا أعرف ماهي الإصابات الجسيمة التي يتعرض لها الموظفين المدنيين، الذين يمضون حياتهم في المكاتب تحت المكيفات ودون أي جهد جسماني أو تعرض للخطر ؟
* من الواضح انها عملية نهب من أموال الشعب، بتواطؤ من اللجان الطبية التي تناقض ضميرها ولا تخشى الله فيما تفعله.
* أقترح أن تكون هناك لجنتان طبيتان أولية وعليا للتأكد من صدق الإصابة وأن المصاب يستحقها فعلا.
* لو جرى محاسبة لجنة طبية واحدة على فعلها إذا كان مخطوءا، لارتدعت اللجان الطبية، عن تقارير المجاملات المزيفة.
