سواليف
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قرار المحكمة تضمن أن يبقى القيق خاضعًا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وذكرت أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى سابقا مع الأسير محمد علان، باعتبار أن القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
واعتبرت الهيئة القرار بالمخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للقيق هي التي دفعتهم إليه، مشبهة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت إلى الإضراب وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
واتهمت المحكمة العليا وحكومة الاحتلال بالمسؤولية عن حياة وصحة الأسير القيق التي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.
واكدت أن عملية انتقام تجري بحقه تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية “حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عنه باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير”.
ويضرب عن القيق الذي يعمل مراسلا لقناة المجد السعودية منذ 24 نوفمبر الماضي للمطالبة بإلغاء أمر اعتقاله الإداري بالسجن لمدة ستة أشهر وسط تدهور حاد على صحته.
صفا
