#بيان صادر عن مجموعة من #أبناء_عائلة_المجالي و #أبناء_الكرك و #الوطن بعامة
في هذا اليوم الجمعة 4/8/2023 وفي #لواء #القصر – #الربه في محافظة #الكرك الشمّاء عُقد اجتماع عام شمل عدداً غفيراً من أبناء عائلة المجالي وأبناء محافظة الكرك وأبناء الوطن الأردني من كافة المحافظات الأردنية العزيزة ومن مختلف الأطياف الإجتماعية والسياسية والشعبية وشخصيات وطنية واكاديمية وإعلامية وحزبية حيث تم التداول في قضية الإعلامي الوطني الحرّ خالد تركي المجالي وقضية أقرانه من المعتقلين على خلفيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وما آلت إليه الأمور في الوطن الغالي من تضييق على الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير بشتّى صورها مِن خلال الممارسات التنفيذية والقوانين الجزائية التي تتلاحق في كل حين وتستهدف حريّة الأردنيين والإعلام في إبداء الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والإعلامي.
إن السّادة المجتمعون ومن يمثلون من أطياف اجتماعية وشعبية وسياسية إذ يحرصون على أمن الوطن وسلامته وضرورة صيانة ثرواته وموارده الإقتصادية وتنميتها بما يُحسّنُ من معيشة الأردنيين التي تتراجع مستواياتها سلباً بشكل مُطّرد عاماً بعد عام مما فاقم من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك مديونية الدولة، ليؤكدون على ضرورة تلازم جهود الإصلاح الإقتصادي مع إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي، ولا يُمكن إنجاز أي إصلاح حقيقي في المجالات الإقتصادية والإدارية والسياسية كما يريده ويستحقه الشعب الأردني ويريده صاحب القرار الأول في البلاد ورأس السلطات ويُعبّر عنه في كل مناسبة وفي كل مبادراته ولقاءه لِلإصلاح في ظِل نهج الحكومات التي من خلال ممارساتها والقوانين التي تتبناها تسعى إلى وأْدْ جوهر الإصلاح الديمقراطي وهو الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.
وبناءً على ما تقدّم فإن المجتمعين يؤكدون ويطالبون بما يلي:
- ضرورة احترام وصيانة حق الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات العامة بالشؤون العامة والخاصة والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة لا لُبس فيها.
- ضرورة ردّ مشروع قانون الجرائم الألكترونية الذي يفرض مزيداً من التضييق على الحريات العامة وحق التعبير والعمل الإعلامي، حيث لا يميّز المشروع ما بين جرائم الذم والقدح وبين حق التعبير أو النقد المشروع للمؤسسات العامة وسياساتها وأداء مسؤوليها، ويتضمّن مشروع القانون عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقة القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي.
3- الإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي والكلمة وإلغاء كافة الأحكام والملاحقات والعقوبات الصادرة بحقهم وعلى رأسهم الإعلامي الحُرّ خالد تركي المجالي (عِلماً بأنّه شخصياً ومِن داخل سجنه قد أوصى أُسرته وأبناء عشيرته وأصدقائه بِعدم استجداء أحد مقابل الإفراج عنه وأنه يفضّل البقاء في السجن على ذلك). فالدفاع عن الوطن وحقوق وكرامة الشعب الأردني لا يُمكن أن يُصبح جريمة، وحق إبداء الرأي والتعبير لكل الأردنيين حقٌ مصانٌ وندافع عنه ونحميه حتى لو اختلفا كُلياً أو جزئياً مع هذا الرأي أو ذاك ما دام يستهدفُ صاحبُ الرأي المصلحة العامة، ولا يَخرج اسلوب التعبير عن الرأي عن قيمنا وعاداتنا ولا يستخدم ألفاظاً خادشة للأدب والحياء.* - إلى صاحب القرار الأول في البلاد ، الضامن للدستور والدولة والشعب وكرامة الأردنيين ومُقدّراتهم ، للتدخّل لعدم إقرار القوانين الجائرة المذكورة آنفاً والإفراج عن معتقلي الرّأي ووقف السياسة المُمنهجة للحكومات ومُؤسساتها في التضييق على الحريات العامة وحق الرأي والتعبير والإعلام والتي هيَ جوهر وأداة الإصلاح الشامل الذي نتطلّعُ إليه جميعاً قيادةً وشعباً.
والله ثم الوطن من وراء القصد
لواء القصر/ الربة – الكرك / الجمعة – الرابع من آب من عام الفين وثلاثة وعشرين ميلادية
