أفضى الاجتماع الذي جرى بين مدير عام هيئة #تنظيم_النقل البري وممثلين عن سائقي #التطبيقات_الذكية الأسبوع الماضي إلى بوادر للموافقة على زيادة #العمر_التشغيلي لمركبات هذا القطاع سنة إضافية.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن مدير الهيئة المهندس عبدالرحيم الوريكات تعهد لهم خلال الاجتماع بزيادة العمر التشغيلي سنة إضافية للمركبات التي عملت قبل جائحة كورونا وأثناءها فقط، كتعويض لهم.
وبيّن الرفاعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 حزيران 2020 الذي يقضي بزيادة العمر التشغيلي لكل نمط من أنماط النقل العام المُرخصة لمدة سنة إضافية، تعويضا لهم عن تضررهم من الجائحة.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يُنفّذ على المركبات العاملة على التطبيقات الذكية حتى الآن، رغم المطالبات العديدة بتنفيذه.
وأوضح الرفاعي أنه في حال نُفّذ هذا القرار، كما تعهد مدير الهيئة، فسيتم زيادة سنة إضافية لجميع موديلات المركبات، وتبدأ هذه السنة بعد ترخيص السائقين مركباتهم من قبل الهيئة مباشرة، كلٌ حسب موعد ترخيصه.
ورأى أن هذا القرار سينقذ آلاف السائقين المتعثرين ماليا نتيجة أقساط القروض المترتبة عليهم، وبخاصة الذين يمتلكون موديلي 2016 و2017
أما بخصوص مطلب السائقين الرئيسي وهو زيادة العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلا من 7، فبين الرفاعي أن مدير الهيئة أبلغهم أنه سيرفع هذا المطلب إلى مجلس الوزراء قريبا لتتم دراسته.
ويصل عدد السائقين العاملين على التطبيقات الذكية إلى نحو 11 ألف سائق يعملون على أربع تطبيقات مرخصة، في حين يوجد ثلاثة تطبيقات أخرى مرخصة أيضا لكنها لا تعمل بسبب تعثرها ماليا.
