أمر #وزير_الأمن_القومي الإسرائيلي #المتطرف، #إيتمار_بن_غفير، #شرطة_الاحتلال بمواصلة عمليات #هدم_منازل #الفلسطينيين في شرق #القدس خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي الإثنين 6 مارس/آذار 2023.
حيث وصفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تعليمات بن غفير بأنها “مثيرة”، وأوضحت أنه من المتبع منذ سنوات تجنّب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المحتلة تجنباً لتصعيد التوتر في المنطقة.
تعقيباً على ذلك، قال الوزير الإسرائيلي عبر إذاعة (كان) الإسرائيلية صباح الإثنين، إن #رمضان لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر.
كما أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات الوزير الإسرائيلي، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحركات بن غفير شرقي مدينة القدس، غير أن اليميني المتطرف بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.
بينما نقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مؤخراً محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها بن غفير في شرقي المدينة المحتلة.
فيما تصاعدت وتيرة تنفيذ هذه الأوامر في شرقي القدس، وهي تشمل فرض غرامات وهدم مبانٍ شيدت بدون تراخيص. وعلى ضوء ذلك انتدب رئيس الوزراء سكرتيره العسكري لإقناع الوزير بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.
منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجه المتطرف بن غفير بتسريع هدم مبانٍ يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.
بينما يضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات بهدمها من سلطات الاحتلال، لأنه إذا قامت السلطات بذلك بنفسها، فستكون التكاليف باهظة عليهم.
كما يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص البناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
فيما يقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وهو مؤسسة حكومية) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.
