بلدية اربد
من الواضح أن بلدية اربد تؤسس لفوضى بيئيه واجتماعيه من خلال استمرارها بمنح تغيير صفة استعمال والسماح بفتح المحال التجاريه في قلب المناطق ذات التنظيم السكني ودون أن يكون حاجه لذلك.
فبعد كل الشكاوى التي تقدم بها سكان حي اﻷطباء/منطقة الرابيه في مدينة اربد،طيلة العام المنصرم مازالت البلديه تتصرف وكأن المدينه مزرعة أحدهم ودون أدنى اعتبار لحقوق المواطن أو للحاكميه اﻹداريه أو حتى لوزارة البلديات وذلك من خلال إجازتها لمخالفة أحكام التنظيم ،مما أحال جميع مناطق المدينه الى سوق خضار ومحلات فلافل وبناشر .
إن مثل هذا التحدي السافر للقانون ورموز القانون وللمواطن الذي هو روح الدوله يجب أن ﻻيسمح به لما له من عواقب وخيمه تهدد اﻷمن اﻹجتماعي نتيجة اختلاط الحابل بالنابل .
إن مثل ذلك النهج ﻻيقل في خطورته عما تشكله التهديدات الخارجيه ﻷنه يمس بهيبة الوطن ويفقد المواطن إيمانه بالمواطنه وكذلك ثقته بمؤسسات الدوله.
وفي الختام نقول أن التضحيه بأفراد لم يحترموا مواقعهم ووظائفهم هو أسلم من التضحيه بحقوق الموطن.وفهمكم كفايه.
