سواليف – رصد
اعترض النائب عبد الكريم الدغمي اليوم الأحد، على مشروع تعديلات قانون اصول المحاكمات المدنية، وانتقد تحويل المشروع للجنة القانونية: “أي قانونية لا قانونية ولا بطيخ”.
وخاطب الدغمي الحكومة مشيرا إلى تخصيص شركات خاصة لإيصال تبليغات محاضر المحكمة، قائلا أن هذا قانون لتنفيع شركة ما .
وأضاف أن المحامين يعرفوا أن المدعي يختار التبليغ إما بواسطة المحضر أو بواسطة شركة، ويتم الدفع لهذه الشركات ، لماذا يأتي مشروع قانون بشأن هذا الموضوع ، فهي موجودة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا إذا أردتم تنفيع شركة معينة، معلقاً “خلينا نحكي بصراحة”.
واشار الدغمي خلال جلسة النواب الاحد إلى أن التبليغات القضائية معروفة دائما وهي عبر المحضرين والشركات بشكل عام دون تحديد شركات بعينها، مطالبا برد القانون.
واثنى على كلام الدغمي النائبين فيصل الاعور وانصاف الخوالدة، مطالبين برد القانون أيضا .
وبعد نقاش مستفيض وفي ختام المناقشات وافق مجلس النواب، على ردّ مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المرسل من الحكومة .
