بالفيديو .. المحامي أبو الراغب يقدم رأيه القانوني فيما حدث بين خوري وكتلة الإصلاح

سواليف – رصد

تحت عنوان كيف نحكم بالقانون على ما حدث امس الثلاثاء من جدال ومشادات بين النائب طارق خوري ونواب كتلة الاصلاح والذي أثار الجدل ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي .
أوجز المحامي أبو الراغب رأيه القانوني فيما حدث في نقاط محددة تناول فيها المخالفات التي تمت من قبل طرفي المشاجرة جاء فيها :

أولا ما يخص النائب طارق خوري …
1 – مخالفة قانونية وهي تعكير صفو العلاقة مع دولة حليفة .

2- الإساءة لرؤساء دول عربية شقيقة واتهامهم بتلقي الرشوة ، حيث ذكر ان الرئيس المصري السابق محمد مرسي تلقى 19 مليار ، وان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي نلقى رشوة 14 مليار ، دون ان يظهر اي بينة حول ما ذكر من اتهامات لمرسي والسيسي ، واعتبر المحامي ابو الراغب ان مثل هذا الاتهام يعتبر خطيرا ومخالفا للقانون .

3 – اتهام التحالف الدولي والذي يعتبر الأردن جزءا منه ، بالتآمر على الوطن العربي ، وذاكر خوري إساءة واضحة لدول الخليج ، مشيرا ابو الراغب ان مثل هذه الاساءة تم توقيف عدد من السياسيين بسببها .

4 – التلاعب بالألفاظ والإساءة المبطنة للجيش العربي الأردني ، واعتبرها ابو الراغب انها تندرج تحت جريمة تقويض النظام ، وأشار الى ما قاله النائب خوري في خطابه ..” أين هم الحلفاء ممن يحمي حدود الكيان الصهيوني وحدود السعودية ” ، وحسب ابو الراغب فإن الأصح والأدق سياسيا ان يقول خوري باعتباره نائبا وليس مواطنا عاديا … ” الجيش العربي المصطفوي يحمي الحدود الأردنية مع السعودية والحدود الأردنية مع الكيان الصهيوني ” .. وهذه إساءة مبطنة للجيش العربي الأردني حسب المحامي أبو الراغب .

5 – اتهام الأردن بالتبعية العمياء وبأنه ليس صاحب قرار وسيادة عندما أشار خوري بكلمته وبشكل واضح الى ان التحالف فرض على الأردن ان يرفض مشروع السويداء .

ثانيا ما يخص كتلة الإصلاح … فذكر المحامي طارق ابو الراغب المخالفات القانونية التالية :

1 – الولاءات الفرعية حيث جاء غضبهم مستعرا” حسب ابو الراغب ” عندما ذكر الرئيس المصري السابق محمد مرسي ولم بظهر غضبهم لأشياء اخرى جاءت في خطاب النائب خوري .

2 – انسحابهم من الجلسة والذي اعتبره المحامي ابو الراغب دليل ضعف وليس قوة ، لان الجلسة هي لمناقشة الموازنة العامة للدولة ، وبذلك فإن انسحابهم سيساعد على مرور الموازنة بطريقة سلسة .

3 – التعدي على رئاسة المجلس وهو امر مخالف قانونيا وسياسيا وبروتوكوليا في إشارة الى مخالفة النائب تامر بينو .

4 – اعتبر المحامي ابو الراغب ان الشارع الأردني لم ينتظر من كتلة الاصلاح مشاجرة على امور لا تهم قوتهم اليومي .

5 – اعتبر ابو الراغب ان القرار الذي اتخذ من قبل المجلس بحق النائب تامر بينو قرارا صائبا لكنه منقوص كونه لم يشمل ايضا النائب طارق خوري .

6 – اعتبر المحامي طارق ابو الراغب ان هناك جريمة مشتركة بين النائب طارق خوري وكتلة الإصلاح وهي إثارة النعرات والفتن من خلال التراشق بالعبارات والشتائم والالفاظ التي لا تخدم الأمة .

وأخيرا وأهم شيء حسب أبو الراغب ، فإنه تبين انه ليس لدينا ثقافة الحوار وتقبل الآخر ، وأن ولاءات مجلس النواب فرعية من طرفي المشكلة .