وكثرة الهرج أبشروا بالفرج
وأخيراً انقشع غبار العرس الديمقراطي الأردني ! ليفرز ثلة من فرسان التنمية والاصلاح والتطوير ،كل منهم يحمل برنامجاَ وطنياً منفردا ليذود به عن دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية والتنمية والازدهار بالإضافة الى مجموعة (15) المتحدة التي تحمل برنامجها المشترك ،سيضّيع هؤلاء جميعهم أربع سنوات من زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطنين- كان الله في عونهم – وسيزيد هؤلاء وحكومتهم البرلمانية حجم الفائض النقدي من (36) مليار الى (42) مليار دولار أو أكثر خلال الدورة البرلمانية.
سيكون لهذا المجلس طعم ونكهة بلون المسرحيات الفيروزية ، تلك المسرحيات والأغاني التي أبدعتها ألحان الاخوين رحباني وفرقتهم الشهيرة للرقص والتهريج الشعبي المكونة من (15) بهلوانياً والمشاكس والخيّال راجي والمختارين وهيئتهما الاختيارية وبقية السحيجة ، تلك المسرحيات وأغانيها كانت دائما نتائجها لصالح المختار أي “مثل ما بده المختار” ، كانت تلك المسرحيات وأغانيها تهتز لها الرؤوس أما مسرحيات الثامن عشر فلا أعرف ماذا سيهتز لها !
نوابنا الاكارم يعرفون ويحفظون ويتوقعون ما نريده بالضبط وليس هناك أي داعِ للرجوع إلينا خلال الاربع سنوات المقبلة ،هم ليسوا كالنواب الأوكرانيين الذين يصوتون عكس إرادة شعوبهم وناخبيهم الأمر الذي أدى الى قيام مجموعة منهم بالقاء نائبهم في حاوية الزبالة لانه خالف وصوت ضد إرادتهم ،على العكس من ذلك فان نوابنا سيلقون بكل الفاسدين والمفسدين في حاويات الزبالة وما على أمانة عمان إلا ضخ المزيد من الحاويات أمام المجلس .
بشائر الفرج تلوح في الأفق ! بالأمس تم تشكيل مجلس الأعيان بعيداً عن أي شكل من أشكال التوريث والمحاصصة ،تم استنساخه بكل شفافية عن مجالس الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي ، كل ما تم أضافته هو وضع اسم الحفيد نيابة عن جده وأبيه المتوفيين ،كذلك توقيع اتفاقية الغاز مع الشقيقة الجارة اسرائيل مما سيضمن زيادة حجم الفائض النقدي الذي سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن وسيرفع من معدل دخله وستلجأ الحكومة”فقط عن العين والحسد” الى البحث عن ضريبة بسيطة هنا أو هناك فلا تقلقوا أيها المواطنون!
ابشروا بالفرج من كثر الهرج فلا يوجد نائب واحد في هذا المجلس له مصلحة أو مصالح مالية مع الحكومة ولن تكون للحكومة أية وسيلة ضغط على أيِّ منهم ،فالحكومة أعزها الله ومنذ أن طبقت القانون على النائب السابق ليث شبيلات بمنعه عن الترشح عن محافظة البلقاء في تسعينيات القرن الماضي في الانتخابات التكميلية وهي بكل حزم وبسلاح سيادة القانون منعت وتمنع أي كان من الترشح للمجلس النيابي اذا كان له ارتباطات ومصالح مالية مع الحكومة خوفاً من الاستغلال !!!
