انتصرت إرادة المعلمين فهل ستنتصر إرادة الموظفين في القطاعات الأخرى .
في الوقت الذي كان يراهن فيه الجميع على موقف المعلمين الثابت الصامد فيما يخص التعديلات الآخيرة على نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالتقارير السنوية والمنحنى الطبيعي الثابت في توزيعها بمجموعة تقاييم جائرة وظالمة تطلق يد المسؤول في محاربتهم في أرزاقهم إذ تبدأ هذه التقاييم بممتاز وتنتهي بضعيف وضمن نسب موزعة وثابتة ١٠% ممتاز و٤٠% جيد جدا و٤٠%جيد و٨ % مقبول و٢% ضعيف وهذا التحديد بنسبه المذكورة في حد ذاته فيه ما فيه من ظلم كبير للموظفين جميعا وبلا استثناء ويتمثل ذلك في قتل الإنجاز والانطلاق والإبداع لديهم وتحجيمه وترسخت خطورة النظام أكثر فأكثر في نسبة ال٢% والتي من خلالها سيتم الاستغناء عن أكبر عدد ممكن من الموظفين الذين نسبة المعلمين ٥٦% من مجموعهم وبتطبيق هذا النظام التقييمي الظالم والجائر عليهم وغيرهم من الموظفين قمة الظلم والاعتداء على حقوقهم ومكتسباتهم وبشكل قانوني وإذا علمنا بحسبة سريعة وبسيطة أن مجموع موظفي الدولة المدنيبن الحكوميين يبلغ ٢٠١ الف موظف فإن عدد الموظفين الذين سيستغنى عنهم سنويا ضمن المنحنى الطبيعي وبشكل اجباري ما نسبتة ٣% للذبن يتحصلون على تقرير ضعيف لسنتين متتاليتين وقطعا لن يخلو ذلك من مزاجية مسؤول ناقم أو حاقد وبهذه النسبة سيكون عدد ضحايا هذا النظام أربعة الآف موظف حكومي سنويا حصة المعلمين منهم ٢٠٠٠ معلم .
المفارقة العجيبة والغريبة التي يجب أن نتوقف عندها كمواطنين موظفين بعيدا عن كوننا معلمين منتفضين في الدفاع عن حقوقنا والمحافظة عليها وهي :
في الوقت الذي كان الموظفون في القطاعات الأخرى يتابعون تصعيد نقابة المعلمين ضد هذا النظام بإعلان نقابة المعلمين الأردنيين عن اعتصام حاشد على دوار المعلم -الدوار الرابع سابقا- فقد التزمت نقاباتهم جميعا الصمت الذي هو أشبه بسكون المقابر وانقطعت مقالاتهم وعباراتهم عن مجرد التصريح بالالتحاق بالمعلمين في اعتصامهم المزمع اقامته على الدوار المذكور أمام رئاسة الوزراء ليتكلل الأمر بعد ذلك بجلوس الحكومة على طاولة الحوار مع مجلس نقابة المعلمين ممثل المعلمين وتحقيق جل مطالبهم وخصوصا إيقاف التعديلات الآخيرة على نظام الخدمة المدنية المتمثلة بالمنحنى الطبيعي والتقارير السنوية وغيرها من المطالب تمهيدا لوضع نظام خاص بمهنة التعليم يضبط المهنة وخصوصيتها .
نعم لقد اذعنت الحكومة لمطالب ٥٦% من الموظفين _شريحة المعلمين – وبهذا الإذعان تم حماية ٢٠٠٠ معلم من الاستغناء عنهم سنويا إلا أن هناك ٤٤% من الموظفين في غير قطاع التعليم ما زالوا مهددين بالاستغناء عنهم ضمن المنحنى الطبيعي الناجم عن التقارير السنوية و المتمثل بنسبة ٢% والذي سيبلغ عدد المتأثرين منه ٢٠٠٠ موظف سنويا .
وهنا لا بد لي أن أقول :
نعم انتصرت إرادة المعلمين فهل ستنتصر إرادة الموظفين في القطاعات الأخرى .
