سواليف – رصد
علّق رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني على مشروع المستثمر الكويتي لإقامة مشروع لإنتاج المشتقات النفطية لغايات التصدير .
قال الوزني للزميلة عبير الزبن في برنامج “ستون دقيقة” مساء الجمعة “إن المستثمر الكويتي تقدّم إلى الوزارة وحصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة وأضع تحتها خطين”.
وبين أن الموافقة مشروطة بمجموعة من الشروط إذا تحققت فإن المشروع سيعمل والمستثمر واع لها، وقال “الشروط وضعتها وزارة الطاقة باحترافية وبمهنية عالية، ووزيرة الطاقة أكدت على أنها موافقة مبدئية والمستثمر الكويتي يهمنا”.
وأوضح أن أكبر الاستثمارات في المملكة كويتية فهنالك 18 مليار استثمارات حقيقية ما يعطي المشروع جدية، كما لفت إلى أن اختياره للمنطقة اعطاه جدية أخرى فهو يقع ضمن المنطقة التنموية في معان.
وتمنى الوزني أن يتحقق الاستثمار وقال “رؤيتي الشخصية أنه جاد وطلبت مجموعة من الطلبات حتى يثبت جديته بالمشروع وقد أكد أن سيُسجل الشركة العام الحالي وتحويل رأس المال وشراء الأرض التي سيقام عليها الاستثمار ونحن سنرتب الأمور مع المنطقة التنموية لكن عليه تحقيق جميع الشروط التي وضعتها وزارة الطاقة من أجل نجاح الاستثمار وليس لإعاقته”.
ولفت إلى أن الموافقة المبدئية ليست ترخيصاً للعمل، وتحتاج إلى الالتزام بالشروط المتمثلة بإجراء دراسة جدوى حقيقية ووجود فريق فني يستطيع أن يقوم بالدراسة وملاءة مالية والالتزام بالشروط البيئية وقانون الاستثمار ومتطلباته.
وشدد على أن الموافقة هي لغايات التصدير، وقال “المستثمر يفهم ذلك تماماً فهو لانتاج مشتقات نفطية لغايات التصدير للخارج حتى لا تكون هنالك منافسة مع مصفاة البترول، إلا إذا احتجنا مثل هذه المنتجات ولا يوجد أي التزام أردني بأن يأخذ هذه المنتجات أو أن تقدم الحكومة أرضاً أو أي دعم مالي للاستثمار”.
وأضاف الوزني “تأكدت أن المستثمر واع لكل هذه الشروط وأن لديه فريقاً فنياً يستطيع أن يقوم بالعمل، وأجاب أن لديه شريكاً استراتيجياً وهو شركة أمريكية لديها خبرة فنية طويلة جداً في مجال استثمارات المشتقات النفطية وأشار المستثمر إلى أن لديه اتفاقيات تمويل بـ 3 مليار دولار و800 مليون دولار للمصفة واتفاقيات تمويل 3 مليار دولار لمجمع البتروكيماويات، هلا اخبار وهذا سيظهر حينما يرسل كافة أوراقه الصحيحة كاملة وقد وعد بأن يرسلها، وهذه موافقة مبدئية وليس ترخيصاً ويؤكد الاهتمام بالأردن وأن تكون هنالك استثمارات في الأردن”.
وفي حال أنجز المشروع والجدوى الاقتصادية منه، قال “نحن بحاجة إلى استثمارات من هذا النوع، لأنها بوابة للتنمية في عدة اتجاهات في البنية التحتية وخلق الوظائف وتشغيل الشباب والشابات في المشاريع”.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل في النقل واللوجستيات والهندسة فهنالك ترابطات أمامية وخلفية تنشأ من هذه المشاريع وتخدم الجنوب التي بحاجة إلى مشاريع وجلالة الملك مهتم بهذه المناطق ويتحدث جلالته دوماً عن توزيع مكاسب التنمية.
وحول تأثيرها على مصفاة البترول، عاد ليؤكد أن الرخصة لغايات التصدير ولن ينافس المشروع مصفاة البترول لأنها من المرافق المهمة في المملكة، وقال “إذا احتجنا للسوق الأردني من هذه المصفاة فقد أكد المستثمر أنه سيمنح الأولوية للأردن إذا طلبت منه لكن يعني أن الاستثمار لغايات التصدير”.
