قام #وزير_الصحة د.فراس #الهواري رسميا بالتراجع و سحب #الشكوى التي تقدم بها لوحدة #الجرائم_الإلكترونية المقدمة حول الإستبيان الذي قدمه حينها د.محمد حسن #الطراونه بإقالة وزير الصحة نظرا للترهل الإداري الممنهج للقطاع الصحي الأردني .
بحسب مراقبين فإن وزير الصحة قد تراجع عن خطأه بتقديم تلك الشكوى و التي أثارت سخط الشارع الأردني حيث إعتبرت تكميم للأفواه و لحرية الرأي و #الديمقراطية خاصة أنها أتت في وقت بدأت الأحزاب و دماء الشباب فيها بالتوجه الفعلي للعمل الحزبي و الذي حسب الرؤية الملكية السامية وجب إعطاء الأحزاب مساحة لحرية العمل الحزبي دون مضايقات تجسيدا للديمقراطية و سياسة #الإنتقاد البناء لرفعة الوطن و تحقيق المصلحة العامة و ما لفت الإنتباه بقوة هو موقف حزب الأنصار الصلب و الصارم الداعم و المؤازر منذ اللحظة الأولى التي وقف بها مع د.محمد حسن الطراونه إبن الحزب الأمين العام المساعد للشؤون الصحية و من خلال هيئة الدفاع من محاميي الحزب الذين هبوا دون تأخير منذ اللحظة الأولى حيث جسد الحزب و ضرب خير مثال على العمل الحزبي و دعم و حماية لمنتسبي و أعضاء الحزب .
من جانب آخر مصدر مطلع رفض الكشف عن إسمه أشار أن الشكوى قد أمر وزير الصحة بسحبها فورا حال عودته من السفر من العراق الشقيق حينها و تراجع عن خطأه فورا بسبب الضجة الكبيرة و الإستياء وسط الشارع الشعبي و الأوساط الحزبية و النقابية الغير رسمية وسط غياب واضح عن موقف داعم من نقابة الأطباء الأردنية و التي لم تقف مع طبيب منتسب لها و تخلت عن وظيفتها كنقابة مظلة لجميع الأطباء و داعمة لهم و تقف معهم في أحلك و أصعب المواقف حتى من باب ما يعرف برفع العتب في المقابل جهات نقابية و رابطة دولية تقف و تدعم و تصدر بيانات تضامنية جعلت كثير من الأطباء يعيدون حساباتهم و مفهوم النقابة التي لا تدافع عن منتسبيها و ما الجدوى من وجودها أصلا .
مصادر أفادت أن تاريخ سحب الشكوى من قبل وزير الصحة تم قبل أيام و لكن سحبت الشكوى اليوم فقط وسط إتهام لوجود أيادي خفية داخل وزارة الصحة و مقربة من صنع القرار في الوزارة ممثلة بمكتب وزير الصحة و التي أسند لها عملية سحب الشكوى بسرعة و لكن تلك الأيادي نفسها حاولت قدر المستطاع الحيلولة دون ذلك و المماطلة و إخفاء طلب سحب الشكوى و العمل على إفشال سحب الشكوى كليا لتبقى الأمور عالقة و متفاقمة لأجندات مبطنة لا يفهم منها سوى أن هذه الحلقة المقربة من الوزير هي نفسها من تشور عليه و أشارت عليه بتقديم تلك الشكوى إضافة لشكاوى مماثلة على موظفين آخرين في الوزارة إضافة لمشورات أخرى على الوزير و بتفسير مراقبين مطلعين كل هذا أضر و لم ينفع و كان سببا رئيسيا في رسم سياسات وزارة الصحة الأخيرة و التي أصبحت حديث الشارع الأردني اليومي و سط تصاعد السخط العام جراء تلك السياسات و القرارات و بالتالي على وزير الصحة إعادة النظر في كل الدوائر و الشخصيات المحيطة و المقربة منه و ليس كل مشورة و نصيحة تنفذ و تطبق فكم من عنوان خير يراد به باطل فالحذر الحذر يا وزير الصحة .
