سواليف
نسبت دائرة النيابات العامة لوزارة الداخلية لتنفيذ حكم الإعدام بعدد من المحكومين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية منذ فترة.
ولم يكشف مصدر مطلع في حديثه ان تطال “وجبة” الاعدامات الجديدة منفذ العمل الارهابي الذي راح ضحيته خمسة من أفراد دائرة المخابرات العامة بداية رمضان الماضي، والمجرم الآخر الذي نفذ عملية الهجوم على احدى دوريات الامن العام.
يشار إلى أن دائرة النيابات العامة تنسب لوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام، حيث تقوم وزارة الداخلية بإعداد الترتيبات اللازمة، ومخاطبة مديرية الأمن العام، التي تخاطب سجن السواقة الذي توجد فيه غرفة الإعدامات لتجهيزها، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل تنفيذ أحكام الإعدام.
الدستور
