فشل مقترح رد مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي طالب به عدد من #النواب تحت قبة #البرلمان اليوم الخميس، بعد عدم نجاحه في التصويت.
وصوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية في مستهل نقاش القانون تحت #قبة_البرلمان.
وقال النائب ينال فريحات إن المطالبة برد القانون لا تعني أننا لا نريده نهائيا، بل نريد رده حتى يفتح نقاش وطني حول القانون قبل إقراره من مجلس النواب.
وقال اعتقدت أن الغرامات المقترحة هي بالليرة اللبنانية، وتم وضعها بالدينار الأردني بالخطأ، لارتفاع قيمتها.
وأضاف أن اللجنة القانونية لم تقم بتفسير وتعريف كثير من المصطلحات الواردة في المشروع.
وأضاف فريحات ، رئيس اللجنة القانونية قال سنلتقي مع #الاحزاب ولم يلتقِ ، وقال سنأخذ آراء الخبراء القانونيين فسمع رأيهم وتعامل معها بطريقة شاوروهم وخالفوهم .
وقال أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على #الحريات التي منحها الدستور.
وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، “إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة”.
ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.
ونوه إلى أن الالفاظ غير المنضبطة تعد كتم للأفواه، “صم بكم.. ممنوع التحدث بأي شيء. إن مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، وانقلاب على الدستور.
