النقابة العامة للعاملين بالكهرباء تطالب بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها

سواليف
طالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن وزارة العمل بالتدخل لإلزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها، لافتة انه بعد توجه النقابة للقضاء، أصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان قرارا يدين الشركة بجرم مخالفة احكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي، الا ان الشركة لم تمتثل لهذا القرار رغم صدوره منذ اكثر من عام.
وتنص المادة المادة 59 من قانون العمل على ” أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية اجراً لا يقل عن 125% من اجره المعتاد.ب. اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الاعياد الدينية او العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجرا اضافياً لا يقل عن (150%) من اجره المعتاد”.
وقالت النقابة، في مذكرة أرسلتها الى وزير العمل نضال البطاينة، انه بشكوى على شركة الكهرباء الوطنية في منتصف عام ٢٠١٦ تشير لعدم التزام الشركة بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف المادة (٥٩ ) من القانون، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بدورها وأرسلت مفتشيها للتأكد من هذا الأمر وتم توجيه إنذار إلى شركة الكهرباء الوطنية من قبل مفتشي العمل بضرورة إزالة المخالفة وتطبيق نص المادة (٥٩) من قانون العمل
وبالرغم من توجيه الإنذار ومخالفة الشركة من قبل مفتشي وزارة العمل إلا أن الشركة استمرت في نهجها المتمثل بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي حسب القانون مما حدا بوزير العمل في عام ٢٠١٦ بإحالة الشكوى إلى محكمة صلح جزاء غرب عمان.

وحيث أن النقابة قد دأبت منذ نشأتها على إتباع كافة الوسائل السلمية والقانونية ومختلف طرق الحوار التي ترتكز على الاحترام المتبادل في حل الخلافات والقضايا العمالية ، فقد انصاعت إلى احترام قرار معالي وزير العمل آنذاك بتحويل الشكوى إلى المحكمة وما سينتج عنها من قرارات قضائية ولم تلجأ إلى إي شكل من أشكال التصعيد بحسب مذكرة النقابة. .

وبعد أكثر من سنتين من تحويل القضية إلى المحكمة صدر قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة الشركة بجرم مخالفة أحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل والمتمثلة بعدم الالتزام ببدل العمل الإضافي على الأجر الإجمالي للعاملين لديها . وقامت الشركة باستئناف القرار إلا أن محكمة الإستئناف أيدت الحكم وصدر قرار محكمة الاستئناف القطعي رقم ٢٠١٨/٨٩٦ تاريخ 21/5/2018 والذي تم بموجبه ( إدانة شركة الكهرباء الوطنية بجرم مخالفة القانون ) وتم أيضاً إدانتها بدفع الغرامة المترتبة على هذه الجريمة,

وبالرغم من صدور قرار المحكمة القطعي منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن الشركة ما زالت ممتنعة عن تطبيق القرار ومستمرة في مخالفة القانون بعدم احتساب ساعات العمل الإضافي على الراتب الإجمالي وحسب نص المادة (٥٩ ) من قانون العمل.

وقالت مذكرة النقابة “بالرغم من صدور قرار المحكمة القطعي والواضح ، فقد طلبت النقابة من الشركة أكثر من مرة الالتزام بتطبيق قرار المحكمة وعقد اجتماع لمحاولة التوصل إلى تطبيق عادل لنص قرار المحكمة إلا أن كافة الاجتماعات لم ينتج عنها سوى إضاعة مزيد من الوقت وبالتالي المزيد من ضياع حقوق العاملين في الشركة”. .

وعبرت النقابة عن استغرابها إن تتخذ الشركة وهي شركة حكومية ومملوكة بالكامل للحكومة مثل هذه المواقف وتتعاطى مع هذه المسألة التي تمس عمالها وهم الأساس في استمرار ديمومة التيار الكهربائي بالمملكة والعمل بهذا الأسلوب الذي يتسم بالمماطلة وعدم احترامها لقرار المحكمة الصادر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وخاصة أننا نعيش في ظروف لا تحتمل المزيد من التوترات نتيجة أوضاع المنطقة المحيطة بشكل عام.

وأضافت المذكرة ” إزاء هذا التعنت من قبل الشركة والذي يتضح تماما أنها ليست راغبة في احترام القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة ولا تنصاع إلى قرارات المحاكم بهذا الشأن ، فإن النقابة تأمل من معاليكم التدخل لإرغام الشركة على تنفيذ قرار المحكمة القطعي”.
وأعلنت النقابة في مذكرتها انه وفي حال استمرار الشركة في رفضها لتطبيق قرار المحكمة فإن النقابة لا تجد بُداً من استخدام حقها المشروع في الدفاع عن عمالها وحقوقهم المسلوبة واللجوء إلى كافة أشكال التصعيد التي كفلها القانون بما فيها إعلان الإضراب في كافة مواقع الشركة