سواليف – رصد
قال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة، إن الحكومة لا تقدم خدمات أساسية في النقل والصحة والتربية، لذا فمعظم موظفي الدولة لن يستطيعوا تأدية واجباتهم الضريبية.
وحضر اللقاء وزير المالية عزالدين كناكرية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وعضو مجلس الأعيان أمّية طوقان، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وأضاف الطراونة خلال لقاء أعضاء مجلس النقباء مع لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الإثنين، “لا بد أن يكون هناك توازناً بين الخدمات والضرائب المترتبة على المواطن الأردني”.
وأكد الطراونة أن الطبقة الفقيرة ستتأثر بشكل كبير بمشروع قانون الضريبة بصورته الحالية، إلا إذا “افترضنا أن هذه الطبقة لا يحق لها العيش”.
وانتقد أيضا فرض ضريبة جديدة على المواطن، تحت اسم “التكافل الإجتماعي”، مطالبا باقتصار هذه الضريبة على البنوك والشركات
وقال الطراونة: “إن المعادلة بين الخدمات والضرائب غير متساوية، ولا يعقل في ظل غياب هذه الخدمات أن نقبل بغياب الإعفاءات عن مشروع القانون”.
وبين أن رؤية النقابات لمشروع القانون أنه لا يجوز أن تتساوى الأسرة الأردنية المكونة من فردين أو ثلاثة مع الأسرة الأردنية التي يزيد عدد أفرادها عن خمس أو ست أفراد.
وقال إن معدل الأسرة في الأردن يتراوح بين (4) إلى (5) أفراد، “ومن غير المعقول أن تتساوى مع الأسر الأقل عدداً، وهي بحاجة إلى إعادة نظر”.
وانتقد الطراونة أن تبدأ الشريحة الأولى من الضريبة بفرض ما نسبته 5% بعد مبلغ الإعفاء، مبيناً أن النقابات اقترحت أن تبدأ الشريحة الأولى بـ 2.5% تحقيقاً للتصاعدية، وأحد مبررات القانون بفرض ضريبة على الأغنياء لإعطاء الفقراء.
ودعا إلى إعادة النظر بالتصاعدية التي تقرها مسودة مشروع القانون.
وانتقد الطراونة غياب المساواة بين أصحاب المصالح التجارية، مبيناً أن القانون لا يشجع الإستثمار خاصة بالمحافظات.
وقال الطراونة إن النقابات المهنية طالبت بنظام الفوترة، ووجه للأطباء هجوم شرس بوصفهم ضد الفوترة.
وبين أن غياب الحافز للمواطنين لن يدفع بهم إلى تقديم الفواتير عند تقديم الإقرار الضريبي.
كما انتقد فرض ضريبة التكافل الإجتماعي، قائلاً: “إن النقابات اقترحت ترحيلها على البنوك أو الشركات الكبرى”.
بدوره شدد نقيب الجيولوجيين صخر النسور على ضرورة أن التصاعدية بموضوع الضريبة، منتقداً مشروع القانون لأنه لم يراعِ العاملين في قطاع التعدين.
