أخفق #مجلس_الأمن الدولي في تبني #مشروع #قرار_أمريكي حول الحرب على #غزة بعد استخدام #روسيا و #الصين حق النقض #الفيتو ضد القرار.
وصوت مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرار أمريكي يقضي بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
واستبق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جلسة مجلس الأمن بجولة شرق أوسطية هي السادسة له منذ اندلاع طوفان الأقصى، وزار بها كلا من السعودية ومصر وقطر.
واستخدمت أمريكا حق النقض الفيتو أكثر من مرة لإبطال مشروع التصويت على وقف لإطلاق النار والذي تقدمت به أكثر من دولة في وقت سابق.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن:
- بلينكن قال إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك.
- المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة.
- مشروع القرار الأمريكي بشأن #غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
- تم #تدمير_غزة بعد 6 أشهر والمندوبة الأميركية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار.
- الأعضاء غير الدائمين في المجلس أعدوا قرارا آخر غير مسيس بشأن غزة.
- لو اعتمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك
ينص مشروع القرار الأمريكي، الذي اطلعت عليه رويترز، على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، كما يدعم الجهود الدولية الهادفة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.
ومع تزايد الإدانة العالمية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتجنب الاتهام بالتواطؤ في تلك الكارثة الإنسانية في القطاع، ويبدو أن النسخة الأمريكية السابقة (نسخة فبراير/شباط) من مشروع قرار وقف إطلاق النار كما لو أنها بمثابة دليل على التواطؤ، في ظل مماطلة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق.
لذلك جاءت صيغة مشروع القرار الجديد، الذي وزعته البعثة الأمريكية الخميس 21 مارس/آذار، لتؤكد على “أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بهدف حماية المدنيين من الجانبين والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الأهداف يدعم (مجلس الأمن) بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لضمان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن”.
هذه الصياغة بلا شك تستخدم لغة أقوى، مثل “الوقف الفوري لإطلاق النار”، كما أن الربط بين الهدنة وصفقة الرهائن لم يعد مباشراً وحاداً كما كان من قبل. “لتحقيق هذه الأهداف” مصطلح يحمل قدراً من الغموض، فليس محدداً هنا إذا ما كان اتفاق الأسرى أمراً جوهرياً (لوقف إطلاق النار) أم أنه “عامل مساعد” لضمان التوصل إلى هدنة.
لذلك يمثل مشروع القرار الأمريكي إمساكاً للعصا من المنتصف، فالمشروع لا يطالب بوقف لإطلاق النار لكنه ببساطة “يؤكد على حتمية وقف إطلاق النار”. وفي الوقت نفسه، تواصل واشنطن الضغط على حماس كي تقبل بصفقة محدودة تشمل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً من النساء وكبار السن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
وقف إطلاق النار
تريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وهاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.
وخلال الحرب التي أعقبت الهجوم، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.
