
يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى العاصمة عمّان ومناطق أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي وتوفير مصدر مستدام للمياه، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.
وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف شركتي ميريديام وسويز.
ويأتي المشروع في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المملكة، باعتبارها من أكثر دول العالم شحاً بالمياه، وسط تزايد الطلب الناتج عن النمو السكاني والتغير المناخي واستنزاف المصادر التقليدية والمياه الجوفية.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني الحالي، أن الأمن المائي يشكل أولوية وطنية، موجهاً الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.
كما شدد جلالته على أهمية تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً
ويستهدف مشروع الناقل الوطني تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، ونقلها من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى عبر منظومة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إلى جانب أنظمة للطاقة المتجددة.
وتقدر القدرة الشمسية المتوقع إنشاؤها لخدمة المشروع بنحو 300 ميغاواط، لتوفير قرابة 30% من احتياجاته من الطاقة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين انتظام التزويد المائي، وتقليل الضغط على المياه الجوفية، وتعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
رفع حصة الفرد من المياه
وتبلغ حصة الفرد السنوية في الأردن نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وتستهدف الحكومة رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنوياً عند دخول المشروع الخدمة واستكمال المشاريع المساندة، وهو ما يمثل زيادة في الكميات المتاحة، دون أن يخرج المملكة من مستوى الشح المائي الشديد.
كما تستهدف الخطط الحكومية زيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعياً، بالتزامن مع تطوير شبكات النقل والتوزيع.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت ارتفاع كميات المياه المخصصة للتزويد لغايات الشرب إلى نحو 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة مع 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما بلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو 96% من المواطنين.
وتبرز هذه الأرقام أهمية تطوير البنية التحتية المائية، إذ لا يقتصر التحدي على توفير كميات إضافية من المياه، بل يمتد إلى كفاءة نقلها وتوزيعها وتقليل الفاقد وضمان وصولها إلى المشتركين.
كلفة المشروع وتمويله
وتبلغ الكلفة الرأسمالية التقديرية لمشروع الناقل الوطني نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في 21 نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، بعد مفاوضات حكومية استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية وخفض سعر شراء المياه.
وينفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه المملوكة لتحالف ميريديام وسويز.
وتنص الترتيبات على تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته قبل انتقال ملكيته إلى الحكومة، ضمن امتياز مدته الإجمالية 30 عاماً، فيما تشير البيانات الحكومية إلى انتقال الملكية بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
ويعتمد التمويل على مساهمة حكومية ومنح دولية وقروض وتمويلات موجهة للشركة المطورة، إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية ومؤسسات استثمارية.
وتصل ترتيبات تمويل القطاع الخاص إلى نحو 2.9 مليار دولار، بمشاركة مؤسسات دولية وإقليمية، من بينها مجموعة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التعاون الدولي اليابانية وصندوق المناخ الأخضر وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأعلنت وزارة المياه والري أن مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع تبلغ 722 مليون دولار، فيما تشارك البنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
تمويلات أوروبية ودولية بمليارات الدولارات
وتتوزع التمويلات الدولية المخصصة للمشروع على مجموعة من المؤسسات والصناديق، إذ تظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي توقيع تمويلات ومنح استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو، تشمل 330 مليون يورو تمويلات و97 مليون يورو منحاً استثمارية مقدمة من المفوضية الأوروبية.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 25 شباط 2026 على قرض يصل إلى 475 مليون دولار للشركة المطورة للمشروع، ومن المقرر توقيعه خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
وفي شباط الماضي، وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على قرض يصل إلى 375 مليون دولار للناقل الوطني، فيما تظهر بيانات المؤسسة إجمالي استثمار معتمد بقيمة 407 ملايين دولار، يشمل 32 مليون دولار ضمن أدوات إدارة المخاطر.
وفي أيلول الماضي، وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية على قرض يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى تأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار، لدعم تطوير المشروع وتنفيذه.
وفي مجال التمويل المناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر على مساهمة بقيمة 295 مليون دولار، تتضمن قرضاً ميسراً بقيمة 220 مليون دولار ومنحة استثمارية غير مستردة بقيمة 75 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، خلال لقائها المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، أهمية مساهمة الصندوق في تمويل الناقل الوطني، ضمن الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي للمشاريع الاستراتيجية.
وفي جانب التمويل الألماني، وقعت وزارة المياه والري في حزيران اتفاقية لدعم تنفيذ مساهمة ألمانية إجمالية تبلغ 127 مليون يورو، تشمل منحة بقيمة 102 مليون يورو واتفاقية مبادلة ديون بقيمة 25 مليون يورو.
كما وافق مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل إضافي للمشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو، في إطار استكمال إجراءات الإغلاق المالي.
وتخضع هذه التمويلات لمراحل مختلفة من الموافقات والتوقيع والسحب، ولا يعني الإعلان عن قيمتها صرفها بالكامل.
11 مشروعاً مكملاً لاستقبال مياه الناقل الوطني
وبالتوازي مع تنفيذ المشروع الرئيسي، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعاً لتأهيل البنية التحتية المائية، بهدف ضمان جاهزية شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال كميات المياه الجديدة.
وتشمل هذه المشاريع تطوير المنشآت والخطوط والخزانات ومحطات الضخ، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يضمن نقل المياه المحلاة إلى مناطق الاستهلاك وتقليل الكميات المفقودة أثناء التوزيع.
وفي هذا الإطار، أدرج بنك الاستثمار الأوروبي مشروعاً لتجهيز البنية التحتية لاستقبال مياه الناقل الوطني، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، وتمويل مقترح من البنك بقيمة 200 مليون يورو.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية في ضمان استفادة المواطنين من الكميات الإضافية، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات تتعلق بضعف التزويد المائي وتكرار الانقطاعات وكفاءة البنية التحتية.
خفض الفاقد المائي
ويمثل خفض فاقد المياه أحد المسارات الأساسية المكملة لمشروع الناقل الوطني، إذ أعلنت وزارة المياه والري في آب الماضي انخفاض نسبة الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%، بتراجع بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022.
ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، التي تستهدف خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات إلى 25% بحلول عام 2040.
ويشمل الفاقد المياه المفقودة نتيجة التسربات والأعطال، إضافة إلى الخسائر التجارية المرتبطة بالعدادات والاعتداءات ومشكلات القياس والفوترة، ما يجعل تطوير الشبكات والإدارة والرقابة جزءاً أساسياً من تحسين كفاءة القطاع.
ويطرح الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي مشروعاً لتقليل الفاقد المائي في جنوب وجنوب شرق عمّان، يغطي 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة و235 ألف مشترك نشط.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل شبكة مياه بطول يقارب 4083 كيلومتراً، وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص يمتد 24 عاماً، ويرتبط بتحقيق مؤشرات أداء محددة.
كما يدعم البنك الدولي، إلى جانب شركاء تمويليين، مشروع كفاءة قطاع المياه الأردني بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار، يستهدف خفض الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير القدرة على إدارة شبكات المياه وتوزيعها.
ومن بين المشاريع الجديدة المقرر توقيعها خلال المؤتمر، توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة شمالي المملكة، بكلفة إجمالية تبلغ 68.32 مليون دولار، بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويله بقرض يصل إلى 55 مليون دولار.
ويشكل مشروع الناقل الوطني تحولاً في منظومة التزويد المائي الأردنية، من خلال إدخال مصدر جديد للمياه المحلاة، إلا أن تحقيق أهدافه يتطلب استكمال مشاريع الشبكات وخفض الفاقد وتحسين إدارة الموارد المائية، لضمان انعكاس الكميات الإضافية على واقع التزويد المائي للمواطنين.
#الأردن #الناقل_الوطني #الأمن_المائي #وزارة_المياه #العقبة #عمّان #مؤتمر_الاستثمار_الأردني_الأوروبي





