الذكاء الاصطناعي يراقب العنف الانتخابي ضد المرأة في الأردن

#سواليف

تعتزم الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة منظومة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات البلدية المقبلة، بهدف استقبال استفسارات المواطنين وملاحظاتهم وشكاواهم، مع تخصيص مسار للتعامل مع قضايا المرأة والعنف الانتخابي الذي قد تتعرض له، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركتها وتوفير بيئة انتخابية آمنة وعادلة.

وقالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، سمر الطراونة، إن المنظومة الجديدة ستتيح استقبال الاستفسارات والملاحظات بصورة عامة، إلى جانب مسار متخصص بالمرأة والعنف الانتخابي ضدها، بما يساعد على رصد الانتهاكات والتعامل معها، خصوصاً خلال الحملات الانتخابية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وحمايتها من أشكال التمييز والضغوط والعنف التي قد تواجهها بصفتها ناخبة أو مترشحة، وضمان قدرتها على ممارسة حقوقها السياسية بحرية ودون تعرضها لأي انتهاكات.

رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للانتخابات البلدية، أوضحت الطراونة أن قانون البلديات رقم 16 لسنة 2026 رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس البلدية إلى ما لا يقل عن 30%، بعد أن كانت 25%، بما يضمن حداً أدنى لتمثيل المرأة في جميع المجالس البلدية.

وأشارت إلى أن القانون أبقى المجال مفتوحاً أمام النساء للمنافسة على المقاعد العامة، إلى جانب إمكانية الترشح لرئاسة البلدية، بحيث لا يقتصر حضور المرأة على المقاعد المخصصة لها، وإنما يمتد إلى المنافسة على مختلف المواقع الانتخابية.

كما أتاح القانون، في حال عدم وجود عدد كافٍ من المترشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الانتخابات لاستكمال النسبة المقررة، تعيين العدد اللازم لضمان تحقيق الحد الأدنى من تمثيل المرأة داخل المجلس البلدي.

ولفتت الطراونة إلى أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على زيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة، بل شملت أيضاً طبيعة الدور الذي تؤديه المجالس البلدية، والتي لم تعد تقتصر مهامها على تقديم الخدمات التقليدية، وإنما أصبحت شريكاً في القضايا التنموية والاستثمارية للمناطق، ما يتيح للمرأة المشاركة في القرارات المتعلقة بمستقبل المجتمعات المحلية.

ثلاثة مسارات لتعزيز مشاركة المرأة

وبينت أن الهيئة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال ثلاثة أدوار رئيسية، تتمثل في مشاركتها ناخبة ومترشحة، إضافة إلى وجودها في إدارة العملية الانتخابية.

وأوضحت أن التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية أُعدت وفق نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة، وتضمنت نصوصاً واضحة لدعم مشاركة المرأة وضمان تمثيلها بصورة عادلة في لجان الاقتراع والفرز، والفرق الرقابية والإعلامية المشاركة في الانتخابات.

كما تضمنت تعليمات الدعاية الانتخابية نصوصاً صريحة لمواجهة أشكال التمييز والعنف التي قد تتعرض لها النساء خلال الحملات الانتخابية، بما في ذلك الممارسات التي تستهدف الحد من فرصهن في المنافسة أو التأثير على قراراتهن الانتخابية.

وفي إطار تهيئة الظروف المناسبة لمشاركة المرأة، تجري الهيئة تقييماً لنحو 1600 مركز اقتراع وفرز في مختلف مناطق المملكة، بما يشمل المراكز المخصصة للنساء، للتحقق من قربها من المناطق السكنية، وتوافر وسائل النقل والحماية، وملاءمة البيئة المحيطة لممارسة المرأة حقها الانتخابي.

خط ساخن وشكاوى ضد العنف الانتخابي

وفيما يتعلق بالضغوط العشائرية والمالية التي قد تتعرض لها المترشحات، والتي يمكن أن تدفع بعضهن إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، قالت الطراونة إن الهيئة عملت خلال الانتخابات السابقة على وضع تعريف للعنف الانتخابي ضد المرأة، بما يتوافق مع تعريف الجريمة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

ودعت النساء اللواتي يتعرضن لأي انتهاكات لحقوقهن الانتخابية، سواء كن ناخبات أو مترشحات، إلى تقديم شكاوى عبر القنوات المخصصة لدى الهيئة، مؤكدة أن هذه الشكاوى تحظى بالجدية والمتابعة.

وأضافت أن الهيئة وفرت خلال الانتخابات النيابية السابقة خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى العنف الانتخابي، إلى جانب تنفيذ تدريبات للجهات المختصة، والتنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للتعامل مع الانتهاكات، بما في ذلك المحتوى المسيء وإزالته.

وشددت على أن الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل النساء المتضررات يشكل عنصراً أساسياً في تمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن التعريفات والآليات والإجراءات التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بشؤون المرأة أسهمت في توفير بيئة أكثر أماناً لمشاركتهن.

المرأة شريك في القرارات التنموية

وفيما يتعلق بضمان عدم اقتصار دور المرأة داخل المجالس البلدية على اللجان الاجتماعية، وإشراكها في القرارات المتعلقة بالبنية التحتية والموازنات والمشروعات التنموية، أكدت الطراونة أن ضمان التمثيل القانوني يشكل الخطوة الأولى، فيما تقع على عاتق المرأة بعد وصولها إلى المجلس مسؤولية طرح القضايا التي تهم مجتمعها المحلي والمساهمة في صياغة القرارات.

وشددت على أهمية أن يتجاوز تمثيل المرأة مجرد تحقيق النسب والأرقام، ليصبح مشاركة فعلية في مناقشة الأولويات واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين وتطوير مناطقهم.

ودعت السيدات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تعتزم خوض الانتخابات البلدية بمرشحات إلى العمل على تأهيلهن وإعدادهن للمشاركة في المجالس البلدية، وتعزيز قدراتهن في العمل العام والإدارة المحلية والتنمية.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تسعى فيه الهيئة المستقلة للانتخاب إلى توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبلدية، ومواجهة العوائق الاجتماعية والمالية والإلكترونية التي قد تحد من حضورها في المنافسة الانتخابية، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير قنوات التواصل واستقبال الشكاوى ومتابعتها.

#الأردن #الهيئة_المستقلة_للانتخاب #الذكاء_الاصطناعي #العنف_الانتخابي #تمكين_المرأة #الانتخابات_البلدية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى