سواليف
تبنى النائب منصور مراد مذكرة وقع عليها عدد من النواب رفعت إلى رئاسة المجلس ، من أجل تبني مشروع إقتراح تعديل الفقرة(ز) من المادة( ٦ ) في قانون المجلس الطبي الأردني بهدف دعم أطباء الإختصاص ، نظرا للحاجة الملحة في القطاع الصحي إلى كفاءاتهم وخبراتهم ، خاصة وأن وزارة الصحة بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات.
و تنص الفقرة (ز) على أن إجراءات المجلس الطبي لاعتماد أي طبيب تكون في شقين ، الأول عقد امتحان ، والثاني تقييم شهادته إذا كان قد حصل عليها من الخارج ومارس عمله بالخارج.
إلا أنه جرى التعديل على المادة وذلك بإلغاء تقييم شهادة الطبيب الدارس بالخارج ، وبالتالي حصر الإعتماد فقط بإجراء الإمتحان من خلال المجلس الطبي .
وبين النائب مراد أن التعديل الاخير أعطى مجالا واسعا لحيتان السوق والمتنفذين بحيث يأتي الطبيب المختص المتخرج من الخارج ويخضع للامتحان ويتم ترسيبه .
وأوضح مراد أن مئات الأطباء من هؤلاء يعملون في الصحة تحت مسمى طبيب عام ويعيشون في حالة رعب وخوف من ان يتقدم اد ما بشكوى ضدهم كونهم يعملون في القطاع الصحي العام برواتب متدنية وفي نفس الوقت يمارس اختصاصه ، وهذا مخالف للقانون ، حيث ان اي طبيب من هؤلاء معرض للعقوبة إذا تقدم أحدهم بشكوى ضده.
وتساءل مراد هل هذه المادة مقدمة لخصخصة القطاع الصحي ؟ ، مبينا ان تعديلها ضرورة ملحة .
