فضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية #نجلاء_المنقوش، حيثيات لقائها بوزير خارجية #الاحتلال الاسرائيلي #إيلي_كوهين في #روما سراً، كاشفة أن اللقاء تم بطلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية #عبدالحميد_الدبيبة.
وقال مكتب المنقوش، إن الدبيبة طلب من وزيرة الخارجية الليبية نشر بيان تقول فيه إنّ اللقاء كان بالصدفة ليضمن عدم فضحها له.
وأكد مكتب المنقوش أن الدبيبة اجتمع في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا الشهر الماضي، واتفق معها على اللقاء مع الإسرائيليين، بعد أن وعدت الحكومة الإيطالية الدبيبة بتشغيل خط روما طرابلس مطلع الشهر المقبل مقابل عقد اللقاء.
وأشار المكتب إلى أن الدبيبة طلب من وزيرة الخارجية الليبية بعد فضح أمر اللقاء، نشر بيان تقول فيه إنّ اللقاء كان بالصدفة ليضمن عدم فضحها له، إلا أنه بعد إصدار الوزيرة البيان قام الدبيبة بإيقافها عن العمل.
وأكد مكتب المنقوش، أن وزيرة الخارجية بحوزتها أوراق كثيرة ولن تسمح بأن تكون #كبش_فداء في موضوع نفذته بطلب من الدبيبة.
ما دور الدبيبة؟
وسارع الدبيبة إلى إصدار قرار يقضي بإيقاف المنقوش والتحقيق معها، خاصة مع تصاعد ردود الفعل الغاضبة في ليبيا، ما يشير إلى أن رئيس الحكومة لم يكن على علم بالاجتماع، لكن مصادر غربية أكدت أن اللقاء جرى بعلم الدبيبة نفسه، وترتيب من أحد مستشاريه.
وكشف مسؤول في الحكومة الليبية لـ”أسوشييتد برس” أن الدبيبة كان على علم بالمحادثات، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي عندما كان في زيارة لروما، مؤكدا أن مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.
وقال مسؤول ثان إن الاجتماع استمر نحو الساعتين وأطلعت المنقوش رئاسة الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس، مشيرا إلى أن الاجتماع توج الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة لجعل ليبيا تنضم إلى سلسلة من الدول العربية التي تقيم علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال.
وشدد المسؤول الليبي، على أن تطبيع العلاقات بين ليبيا و”إسرائيل” تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ولا يستبعد الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن يكون اللقاء قد جرى بموافقة وترتيب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن ذهاب المنقوش من تلقاء نفسها وباجتهاد شخصي منها “احتمال ضعيف جدا”.
وفي ما يتعلق بمصير المنقوش، قال الكبير، إن وزيرة الخارجية انتهى دورها في الحكومة، و”لا أعتقد أنه سيكون بوسعها تقلد أي منصب سياسي في المستقبل، وما فعلته مساس بثوابت الشعب الليبي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، فرغم سوء الأوضاع ورغم الفوضى ورغم المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي الا أنه ما زال يعرف من هو عدوه وأين هي مصلحته العليا، ولهذا خرج ورفض وندد بهذا اللقاء الذي لا يمثل إرادة الشعب الليبي”.
ورأى الكبير أن اللقاء “زاد من ضعف الحكومة، وإن كان البعض يرى أن إسقاطها الآن بسبب هذا اللقاء ليس هو الحل للأزمة الليبية، خاصة أن هناك أطرافا متربصة داخلية وإقليمية تريد إسقاط حكومة الوحدة الوطنية لمآرب خاصة بها ولأجل تشكيل حكومة والهيمنة على السلطة.
لكن الحدث، ربما يعجل في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة منتخبة تملك الشرعية وتحافظ على ثوابت الشعب الليبي وتسعى لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية، وفق رؤية الكبير.
ويجرم القانون الليبي التطبيع مع دولة الاحتلال، وينص القانون رقم 62 لسنة 1957 من الدستور على إيقاع عقوبة السجن بين 3 و 9 سنوات لكل مواطن أو مسؤول يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته كشف مسؤول إسرائيلي الاثنين، أن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا “على أعلى المستويات” في ليبيا.
ولفت المسؤول الإسرائيلي لوكالة رويترز، أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة.
وفي وقت سابق طلب المجلس الرئاسي الليبي من حكومة الدبيبة “توضيحاً” بشأن لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي في روما، فيما استنكرت دار الإفتاء الليبية لقاء وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية الإسرائيلي ودعت رئيس الحكومة إلى إقالتها من منصبها، وكما أدرج جهاز الأمن الداخلي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على قوائم الممنوعين من السفر.
وتبعا لذلك أغلقت طرقات في مدن ليبية عدة احتجاجاً على لقاء الوزيرة المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
