القرارات الحكومية تؤدي لانكماش اقتصادي

سواليف

“الحكومة العاجزة تلجأ للمواطن العاجز”، تلك العبارة تختزل آراء العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن الحكومات دابت عند “الإفلاس المالي”، وإفلاسها من إبداع الحلول الاقتصادية إلى اللجوء إلى جيب المواطن “المفلس” بدوره، الأمر الذي ينعكس انكماشا في حياة المواطنين وفي الحياة الاقتصادية أو النمو الاقتصادي.
وشكك الاقتصاديون في قدرة الحكومة على تغطية عجزها المتراكم عن طريق فرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين وتحميلهم أعباء إضافية، في ظل تراجع قدرتهم الشرائية.
وبين هؤلاء، أنه يجب على الحكومة أن تكون جادة في قرارات تخفيض نفقاتها، وخاصة الجارية منها وليس التفكير في زيادة إيراداتها عن طريق جيب المواطن.
وأكدوا أنه في حال استمرت الحكومة برفع الأسعار والضرائب لن يحصل تحفيز للنمو، وأن إزالة أو تخفيض الدعم يتطلب توفير شبكة امان واضحة تحمي من يستحق الدعم من ارتفاع الأسعار وتأمين لهم متطلبات الحياة الاساسية.
وأقرت الحكومة أول من أمس جملة من قرارات رفع الضرائب على سلع وخدمات، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، وسيتم تعديل ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بمعدل 100 % بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 %، اعتبارا من أمس. ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
وسيتم أيضا زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا الى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %.
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول، ويتضمن رفع الرسوم من 20 إلى 50 دينارا.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال إن الأثر الذي ستحققه الحكومة من كل تلك القرارات يقتصر على تغطية نفقاتها فقط.
ورأى عقل أن جميع قرارات رفع الأسعار والضرائب لن يكون له أثر مهم وإيجابي على النمو الاقتصادي، كما تدعي الحكومة، وإنما العكس سيحصل.
وبين أن كل تلك الإيرادات التي ستحصلها الحكومة ستكون لتغطية نفقات جارية معظمها رواتب لموظفي الدولة.
وتطرق عقل إلى الأثر السلبي لتلك القرارات على المواطن وزيادة العبء وتقليص قدرته الشرائية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال إن “الأثر سيكون سلبيا على النشاط الاقتصادي وستزيد نسبة الفقراء العابرين والذين سينتقلون إلى فئة الفقراء المقيمين.”
وأضاف عقل أن الحلول التي تلجأ اليها الحكومة مؤقتة يتحملها المواطن “المسكين”.
بدوره، قال الخبير المالي محمد البشير إن القرارات الحكومية الأخيرة ستؤدي إلى انكماش اقتصادي إلى جانب أعباء جديدة على المواطن.
وأكد البشير أن أي انكماش اقتصادي يؤدي إلى ضعف العوائد على الخزينة.
ولفت إلى أن معظم الخبراء والمطلعين على الوضع الاقتصادي المحلي هم ضد هذه القرارات الصعبة.
ورأى البشير أن هذه السياسات الاقتصادية لن تفيد الحكومة عمليا وإنما سيتحمل الاقتصاد الكلف.
وأكد أن الحكومة غير جادة في تقليص نفقاتها وكل قراراتها بهذا الشأن شكلية وغير عميقة.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع 10 % من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها أن يكون الحد الأعلى للرواتب 3500 دينار.
بدوره، استهجن الخبير الاقتصادي محمد العبادي الحلول الحكومية لحل عجز الموازنة والمديونية بلجوئها إلى جيب المواطن برفع الأسعار وفرض الضرائب والرسوم.
ورأى العبادي أن تحصيل إيرادات جديدة عن طريق فرض ضرائب لن يحفز الاقتصاد وسيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير.
واتفق مع سابقيه، مؤكدا أن تلك القرارات لن تسهم في تقليص عجز الموازنة وإنما ستذهب لتغطية نفقات جارية لا قيمة مضافة فيها.

الغد