#سواليف – خاص
وسط الاجتماعات التي تقوم بها #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب برئاسة النائب غازي الذنيبات ، من أجل مناقشة ما أحيل عليها من قبل مجلس النواب بخصوص إمكانية رفع دعوى أمام #المحكمة_الجنائية_الدولية ضد #الاحتلال الصهيوني ، ومراجعة #الاتفاقيات الموقعة مع العدو ، خرج رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة أمس بتصريح على قناة المملكة في لقاء مع الاعلامي عامر الرجوب ، وقال الخصاونة ردا على سؤال الرجوب حول #اتفاقية_الغاز_الصهيوني مع الاحتلال ، أن #اتفاقية_الغاز ليست على #طاولة_الإلغاء فنحن دولة تحترم التزاماتها التعاقدية، و لم نر أي بوادر على انقطاع الغاز لكننا نخطط لبدائل انقطاعه وإن كانت بكلف مادية أعلى .
وتساءل المواطنون عن جدوى اجتماعات اللجنة القانونية للنواب بعد تصريح الخصاونة أمس ، وهل تجاوز صلاحيات المجلس في #المراقبة و #المحاسبة والتشريع؟
النائب #صالح_عبدالكريم_العرموطي علّق في تصريح خاص بسواليف الإخباري على حديث الخصاونة فقال ، أن اتفاقية الغاز ليست على طاولة الحكومة لإلغائها ، ولكنها على طاولة مجلس النواب وأن هناك قرار بالإجماع من قبل المجلس لإحالة كل الاتفاقيات التي وقعت مع العدو الصهيوني ، سواء اتفاقية السلام في وادي عربة ، إضافة إلى اربع عشرة اتفاقية مع العدو من ضمنها اتفاقية استيراد الغاز ، الى اللجنة القانونية واتخاذ القرار بخصوصها ، وهذا استحقاق دستوري للمجلس ، وهناك قرار سابق لمجلس النواب بعدم استيراد الغاز من العدو وهذا سبب موجب لإلغاء الاتفاقية .
وأضاف النائب العرموطي : نحن في مجلس النواب نمارس حقنا الدستوري في المراقبة والمحاسبة ، ومن حقنا أن نقول أننا نرفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني التي تشكل عصب خطير للدولة الأردنية ، وتهدد أمننا واستقرارنا وسيادتنا ، وإذا ما قرر مجلس النواب إلغاء الاتفاقية ، على الحكومة أن تستجيب لقرار المجلس بحكم #الدستور .
وأشار إلى أن الأردن لديه بدائل كثيرة للغاز الصهيوني ، منها الصخر الزيتي ، والغاز المسال الذي يتم تخزينه في السفينة العائمة في خليج العقبة والتي يدفع الأردنيون سنويا 55 مليون مقابل استئجارها ، حيث دفع الأردن لغاية الآن ما لا يقل عن 440 مليون دينار ، والحديث الآن من قبل الحكومة على انهاء اتفاقية الاستئجار والتي لا نعلم الجهة التي تملك السفينة او الجهة التي تعمل لديها .
وتابع أن هناك حديث مع دول عربية لتزويد الأردن بما يحتاجه من الطاقة ، وهناك شركات تسعى لتوقيع اتفاقيات مع الأردن لاستخراج الغاز من حقول الريشة ، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ، ومن الصخر الزيتي عبر شركة العطارات التي تم توقيفها واحالة القضية الى التحكيم .
وبين أن التصريحات السياسية للحكومة تختلف عما يصدر من مجلس النواب الذي يمارس استحقاقه الدستوري، فلتقل الحكومة ما تريد ، لكنها ستستمع الى قرار مجلس النواب، والذي نأمل أن يكون قرارا حاسما ويمثل ضمير #الشارع_الأردني الذي رفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال ، في ظل الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في فلسطين وغزة ، وما تمارسه من #جرائم_حرب وإبادة جماعية .
وقال العرموطي : اليوم هناك إعلان حرب على الأردن من خلال صفقة القرن ، ومحاولة السيطرة على المقدسات في فلسطين والاعتداءات المستمرة على الاقصى والاقتحامات التي يقوم بها اليهود المتطرفون ، وإلغاء خارطة الأردن والتي تمت من خلال تصريحات وزير الكيان الصهيوني في فرنسا سابقا ، وما يتم تداوله من شعارات لحزب الليكود أن الأردن جزء من الكيان ، متسائلا العرموطي ، ألا يستوجب كل هذا من الحكومة اتخاذ قرار حاسم بإلغاء كافة الاتفاقيات مع هذا العدو؟ وعلى الأقل لماذا لا تمارس الحكومة حقها باللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية ، كما صدر عنها عام 2004 حول الجدار العنصري العازل مع فلسطين المحتلة والذي قالت أنه يتعارض مع القانون الدولي .
وختم النائب العرموطي حديثه لسواليف فقال : كان يتوجب على الرئيس الخصاونة ، عندما تحدث عن التزام الأردن بواجباته القانونية واتفاقياته ، أن يشير إلى الخروقات التي ارتكبها العدو الصهيوني ، وهناك أكثر من 65 بند في اتفاقية وادي عربة خرقها العدو .
وكان يتوجب على رئيس الوزراء ما دام يقول نحترم الالتزامات التعاقدية ، أن يشير أن العدو لم يلتزم بهذه الاتفاقيات ، إبراء للذمة وأمام التاريخ ، ولم يقل الرئيس في حديثه أننا ننتظر قرار من مجلس النواب بشأن الاتفاقيات ، ولم يشر إلى أنه إذا قرر مجلس النواب إلغاء الاتفاقيات فعلى الحكومة أن تلتزم بقرار المجلس ، وكان عليه أن يقول أن القضية الآن محالة إلى مجلس النواب وهو الذي يحاسب ويراقب وننتظر ما يسفر عنه المجلس بخصوص اعادة النظر بكافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاحتلال .
