عارض عضو مجلس النواب، #صالح_العرموطي،وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، “اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟. هذا يعتبر مس في الأمن المجتمعي”.
وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان اليوم الخميس ، أنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضييق على #المواطنين، مضيفا نحن نحن دولة قوية يجب أن يتاح فيها حرية الرأي ، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته .
وإشار إلى أن “النص جاء متأخرا من #الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.
وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من #الدستور المتعلقة بحماية #الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.
وأشار إلى أن تقييد الحرية يعد أمرًا لا يقبله لا عقل ولا دين، مؤكدا أن مشروع القانون يتعارض مع جملة من القوانين الأخرى، منوهًا إلى أن مشروع القانون يقوم على الزج بالأردنيين في السجون.
وشدد على أن الدولة مقبلة على الديمقراطية واصلاحات سياسية، اذ ان مشروع القانون قد يعيق العملية ويعزف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المقبلة.، واذا اقر هذا القانون ، فلم يبق إلا أن تغلق #النقابات و #الأحزاب .
وتابع العرموطي أن القانون يتضارب مع عدة قوانين أخرى، و يمس بالامن المجتمعي ، ووصفه بأنه رِدّة عن #الإصلاح وسيزج بجموع المواطنين في السجون ، وهذا لا يليق بالأردن ولا بالاردنيين .
