سواليف – خاص
انتقدت العربية لحقوق الانسان طريقة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والتي جاءت ضمن الخطة الحكومية لحقوق الانسان للاعوام ما بين ” 2016 – 2015 ” .
جاء ذلك على لسان الاستاذ المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب في اتصال هاتفي مع سواليف .
وأضاف الشريدة ان اللجنة شكلت من معالي وزير العدل رئيسا وعضوية المفوض العام لحقوق الانسان والذي يعين بقرار حكومي ، اضافة الى نقيب الصحفيين وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ورئيس ديوان التشريع والرأي والمنسق الحكومي لحقوق الانسان ، وبالتالي كان على الحكومة ان تطلق عليها مسمى اللجنة الحكومية بدلا من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .
وتساءل الشريدة عن سبب غياب نقابة المحامين الاردنيين ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وغياب مرؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والتي لها خبرات طويلة في هذا المجال .
وأشار الشريدة ان هناك توجه لدى العربية لحقوق الانسان للاتصال مع مجموهة من مؤسسات المجتمع المدني ونقباء سابقين ولجان الحريات المختلفة الفاعلة وذلك لدراسة الخطة الوطنية حيث سنعمل على تعزيز الايجابيات التي وردت فيها وتقديم المشورة والنصح لما لم تتضمنه اللجنة المذكورة
واضاف الشريدة ان العربية لحقوق الانسان تأمل ان يكون هناك ارادة حكومية جادة للوصول والارتقاء للرؤية الملكية حول اصلاح القوانين الناظمة للحريات وحقوق الانسان .
