قال الناشط السياسي خالد الشوبكي رئيس اللجنة العليا لمتابعة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد بكافة اشكاله بانه يمتلك ملفات دامغة على موظفين كبار ممن احيلوا الى التقاعد في امانة عمان مؤخرا.
وقال لموقع وطنا نيوز-انه سيعرض هذه الملفات في اجتماع لاحق مع الجهات الامنية العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد من اجل تحويلهم الى النائب العام بعيدا عن الواسطات والمساومات على حقوق الوطن والمواطن.
واوضح ان هناك ادلة ظاهرة غير الملفات بان هؤلاء يمتلكون الملايين من اموال الشعب التي اختلسوها بغير وجه حق.
وقال ان موضوع السوق المركزي دليلا دامغا والعطاءات الاخرى والتي نمتلك ادلة فساد مالي واداري فيها.
وبين إن أمين عمان اتخذ سلسلة من القرارات لمعالجة الاختلالات التي شهدتها الأمانة في العهد السابق وتصويب العديد من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية موضحا ان ابرز هذه القرارات تتعلق بإعادة هيكلة الأمانة بما يتناسب وأهميتها في تقديم مختلف الخدمات الضرورية والسياسية للعاصمة عمان.
وأوضح ان ابرز هذه القرارات تتمثل باقالة عدد من كبار المسؤولين في الأمانة الذين تحملوا أعباء المرحلة السابقة التي شهدت انحدارا عميقا في الخدمات بصورة عامة وخدمات النظافة بصورة خاصة موضحا ان اقالة هؤلاء تعتبر ايذانا بعهد جديد يشعر فيه مواطنو العاصمة ببحبوحة من العيش وتوفر كافة الخدمات الضرورية والكمالية وتحديدا في خدمات النظافة التي بلغت مرحلة متدنية جدا على مدى ثلاث سنوات.
وأشار الشوبكي الى ان أمين عمان عبد الحليم الكيلاني بعد ان تسلم مهامه بشهرين تنبه الى تدني خدمات النظافة وتراكم القاذورات وتجمع اكوام القمامة في مناطق عديدة من العاصمة وخاصة في المناطق الشرقية كما تنبه الى أسباب ذلك المتمثلة بعدم تجديد اسطول خدمات النظافة في الأمانة منذ عام #1634;#1632;#1632;#1639; وذلك لأن القائمين على خدمات النظافة كانوا يهدفون الى خصخصة هذه الخدمات واحالتها الى شركات خاصة لمتنفذين لتنفيعهم من خلال الحصول على مبالغ كبيرة جراء خدمات النظافة. ودعا الشوبكي كافة الجهات الرقابية لا سيما هيئة مكافحةالفساد بالاسراع بتشكيل فريق لمتابعة هذه الملفات وكشف كل ملابساتها امام الراي العام محذرا في ذات الوقت من التسويف والمماطلة وغض الطرف عن مثل هذه الملفات الهامه والحساسة والتي شابها الغموض في العهد السابق
ومن خلال متابعات وطنا نيوز لهذه المعلومات الهامة والحساسة اكد مصدر رسمي في امانة عمان بان كافة المعلومات الواردة في التقرير متداوله بين دوائر الاختصاص الرسمية ذات العلاقة بمعالجة ومتابعة قضايا الفساد لا سيما التي ارتكبت في عهد مدراء احيلوا اخيرا للتقاعد مشيرا ذات المصدر الى ان ملفات السوق المركزي ستتداعى قريبا امام النائب العام بحسب مخاطبات وردت للامانة للحصول على كل الملفات المتعلقة بعطاءايت السوق المركزي من ناحية وكيفية استملاك الامانة لدونمي ارض يعودان لزوجة احد كبار مسؤولي الامانةممن رحلوا مؤخرا ولم يكتفي المصدر بذلك ملمحا الى شبهات فساد في عدد من المواقع التابعة للامانة برعاية المسؤول المشار اليه انفا سيتم فتحها امام وسائل الاعلام قريبا من خلال موقع وطنا.
وطنا نيوز
ف . ع