سواليف – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، د.صالح الخرابشة، إن الحكومة ماضية في سياسية مراجعة تكاليف أسعار الوقود على الكهرباء كل 3 أشهر.
وأضاف الخرابشة، في تصريح لصحيفة الغد اليومية أمس الأثنين ، إن هذه الآلية مقرة من قبل مجلس الوزراء ومطبقة دون أي توجه حالي لإعادة النظر فيها أو في آلية تطبيقها حتى الآن.
كما أكد الخرابشة أن تعرفة الكهرباء، أيضا، باقية على ما هي عليه وفقا لما هو معمول به حاليا دون أي تغيير في قيمها.
وكانت الحكومة قررت، أواخر العام الماضي، تحميل جميع مستهلكي الكهرباء في الأردن في حال ارتفاع أسعار سلة الوقود عالميا عن 55 دولارا للبرميل، اعتباراً من اليوم الأول من العام المقبل، ليتم رفع أسعار الكهرباء على القطاعات وشرائح الاستهلاك كافة، لإطفاء أي خسارة إضافية سيتحملها النظام الكهربائي، في حال ارتفاع أسعار سلة الوقود عن 55 دولارا للبرميل للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المستهدف بالتسعيرة، ما يعني تخفيض الأسعار أو رفعها شهريا بحسب تغير أسعار سلة الوقود العالمي.
كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التأشيري 55 دولارا/ برميل بناء على مراجعة أسعار النفط كل 3 أشهر ليتم احتساب الكلفة التي سيتم عكسها على شرائح الاستهلاك الكهربائية بعد ذلك، في حال ارتفع معدل سعر البرميل عن 55 دولارا، وفقا لالية ومعادلة سيتم تبنيها.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن درست نهاية العام الماضي 3 سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت إلى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي والذي أظهر أن كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة للعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا للبرميل، وأن نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية للعام 2017 حوالي 5 % مقارنة بالعام 2016.
وبناء على ذلك اعتمت الهيئة السيناريو الذي تضمن تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا/ برميل، وتفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات” في حال تجاوزت السعر التأشيري 55 دولارا/ برميل.
