الجندر! هل هو قضية مُلحّة

الجندر! هل هو قضية مُلحّة
شروق مبيضين

دعيت للمشاركة في اجتماع حاشد على مدى يومين عقد مشروع الأمم المتحدة للمرأة جلسات نقاشية، حول مفاهيم الجندر وكيفية تضمينها في المناهج والكتب المدرسية. وقد تفاجأنا جميعاً حين أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج، أنه أعّد قائمة بالمفاهيم الجندرية، ومصفوفة لتوزيعها على مختلف الصفوف ومختلف المواد الدراسية. كما أنتج دليلاً يضم عدداً من الأنشطة حول إدماج مفاهيم الجندر في الكتب المدرسية.
وقد دار نقاش حول هدف المشروع وخطواته، حيث اعتقد بعض المشاركين أن الهدف هو إزالة كل مظاهر التمييز الجندري، كماً ونوعاً. بحيث تكون أنشطة الذكور وأسماؤهم وأفعالهم معادلة تماماً لأنشطة الإناث وأسمائهن وأعمالهن. كما يمكن أن تتساوى أدوار الرجال والنساء. فهل هذا كافٍ؟
وخلال كلمة رئيس اللجنة الاستشارية اتضح مفهوم جديد بالنظرية إلى المرأة كإنسان مستقل ليس مضافاً إلى من يعرف عليه.
علماً بأننا مازلنا بعيدين عن إلغاء مظاهر التمييز، ولا شك بأن هناك قصوراً في برامجنا ومناهجنا، وهذا ما نأمله من المركز الوطني لتطوير المناهج.
من وجهة نظري، ليس المهم إزالة مظاهر التمييز بل بناء ثقافة عدم التمييز بين الجنسين. وبناء هذه الثقافة يتطلب:
– المشاركة الكاملة بين الجنسين في تأليف الكتاب، مع علمي أن أكثر الكتب السابقة تمييزاً هي التي شاركت في تأليفها نساء!!!
– تضمين المنهاج في إطاره العام وأطره الخاصة محاور أساسية عن المرأة.
ففي اللغة مثلاً: لماذا لا نرى محوراً عن المرأة شاعرة وأدبية وفنانة ومفكرة.؟
وفي الاجتماعيات، لماذا لا نرى محوراً عن المرأة والمجتمع والتنمية والعمل العام والسياسي والاقتصادي. إلخ؟؟
وفي التربية الإسلامية، لماذا لا نرى محوراً عن المرأة وما فعله الدين من أجل تحريرها وتحسين مكانتها؟
وهكذا في بقية المواد: التربية الفنية، التربية المهنية، العلوم…إلخ؟
الجندر لم يعد ترفاً! إن تحرير المرأة وبناء مكانتها بعيداً عن التعصب والتحيز والتميز متطلب أساس لبناء المجتمع! وما زلنا نأمل بإلغاء مظاهر التمييز الجندري من دستورنا.
أشكر مشروع الأمم المتحدة ولكني أطالب بالمزيد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى