الاوراق الملكية والسلطات
الاوراق النقاشية للملك تعتبر خارطة طريق بما يتسق ويتماهى مع الدستور ولا يتعارض معه للنهوض بالبلد في كافة الصعد وفي مختلف القطاعات، وهي خطوط عريضة ومبادىء عامة لابد من وجود نوايا صادقة لوضعها على الجادة الصحيحة لما فيه خير البلاد والعباد مع عدم الركون الى انها نقاشية فقط وهي للحديث وتبادل الآراء لا غير ولا تؤدي الفائدة المرجوة، لأن جلالة الملك اصدر سبع اوراق نقاشية تناولت موضوعاتها الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة والحقوق المدنية والقضاء والفساد والتعليم وغيرها ولم يتم تداولها ونقاشها على المستويات الرسمية والشعبية في مؤتمرات وندوات وورش عمل تخلص الى توصيات تأخذها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على محمل الجد وتعطيها الإهتمام الذي تستحق وتُركت على انها نقاشية وهي مجرد اراء وحبر على ورق وموضوعات وعناوين لكتابات صحفية آنية ولقاءات اذاعية وتلفزيونية عابرة تبث عند كل اصدار وإنتظار الاصدار القادم في كل مرة،
على سلطات الدولة وضع الآليات لتحويل مضامين الاوراق الملكية النقاشية الى خطط وبرامج محددة الاهداف والزمن والشروع في تنفيذها لخير الوطن ومستقبل ابنائه، لكن حتى اللحظة كل السلطات خارج دائرة الفعل الناجز ولا تبدي نوايا صادقة للإصلاح والنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وهي تفعل بعكس ما ورد في الاوراق تماماً بل وتتعدى في احيان عديدة على الدستور والقوانين النافذة وتضع الاوراق على الرفوف والحكومة والبرلمان بعيدان كل البعد عن محاكاة الواقع الشعبي ومشاكل وهموم واهتمامات ومعاناة الناس بل انهما يضيّقان الخناق عليهم .
