عمان – سعود عبدالمجيد – اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان خلال مقابلة اجرتها معه الرأي ان ما يقلق الحكومة بشكل رئيسي حاليا موضوع الطاقة، خاصة وان الاوضاع العالمية والإقليمية والمحلية التي تنعكس على الاردن سلبيا قد لا تشهد تحسنا جذرياً عام 2012.
اما عن المشاريع الكبرى فكشف ان الفترة القادمة ستشهد خطوات مهمة في هذا الملف، وتوقع حسان حصول المملكة على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار العام الحالي بدون احتساب المساعدات العربية الثنائية والصندوق الخليجي.
وبين الوزير بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
ما هي توقعاتكم لمستويات المساعدات لعام 2012؟.
حسان: بالنسبة للمساعدات الخارجية المتوقعة للأردن للعام 2012 فتصل المساعدات الاقتصادية الامريكية كمنح بما فيها منحة القمح إلى حوالي 380 مليون دولار يشكل الجزء النقدي منها حوالي 184 مليون دولار اما الباقي فعلى شكل منح لدعم مشاريع تنموية.
ويتوقع ان يبلغ اجمالي المنح الموجهة لدعم الموازنة بما فيها المنح من الجانب الاوروبي حوالي 230 مليون دولار على الاقل، اما بالنسبة للمنح لدعم مشاريع تنموية فيتوقع ان تكون قيمتها حوالي 260 مليون دولار.
هذا ونتوقع الحصول على قروض لدعم الموازنة من جهات متعددة بحوالي 600 مليون دولار على الاقل من ضمنها 250 مليون دولار من البنك الدولي تم استلامها هذا الشهر.
اي اننا نتوقع الحصول على مساعدات مختلفة من كافة الجهات المانحة الاجنبية من منح وقروض تتجاوز مليار دولار هذا العام دون شمول ما يمكن استخدامه من صندوق تمويل المشاريع التنموية لمجلس التعاون الخليجي أو اي مساعدات ثنائية عربية اضافية فوق هذه القيمة.
ومن الجدير بالعلم بان قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية التحتية، والطاقة شكلت الجزء الاغلب من مجموع المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من خلال المساعدات الخارجية خلال السنوات الاخيرة.
وتبني الجهات المانحة برامجها على اولويات واهداف تقدمها الحكومة وتضع على اساسها مؤشرات تركز على اولويات الحكومة لتحقيق هذه الاهداف من خلال الدعم المقدم في مختلف القطاعات وبالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وفي اطار الاولويات الوطنية التي يعكسها البرنامج التنفيذي التنموي ولتحقيق اهداف السياسة المالية كذلك ليتمكن الاردن من تطوير مؤسساته وتعزيز انتاجيته ورفع مستويات النمو وزيادة حجم الاقتصاد الاردني ليصل الى مستوى يقلل اعتماده على المنح مستقبلاً.
أ.ر
