أكدت صحيفة عبرية، أن #حكومة_الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في #الاستيطان في مدينة #القدس المحتلة، وتخطط لبناء استيطاني كبير في شرق المدينة لليهود فقط.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير أعده نير حسون، أن ما يسمى “القيّم العام” في وزارة العدل يعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في منطقة فلسطينية مأهولة، وهذه الخطة قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من اليمين، وفي نفس الوقت فإن المنطقة المخصصة للخطة توجد في إجراء التسوية الذي يستهدف بالتحديد خدمة الفلسطينيين.
وأفادت الصحيفة بأن “خطة البناء “الاستيطانية تشمل 450 وحدة سكنية، وتمتد على مساحة 12 دونما سيتم طرحها الأسبوع القادم للنقاش في لجنة التخطيط والبناء، وهذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح اليهود في شرقي القدس، والتي بحسبها سيتم إقامة حي استيطاني مع جدار في منطقة مفتوحة بين قريتي “أمليسون” (تتداخل أراضيه مع كل من صور باهر وجبل المكبر وحي الشيخ سعد) وجبل المكبر”.
ونوهت الصحيفة بأن “إجراء تسوية الأرض بدأ كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، التي تهدف إلى “التسهيل” على الفلسطينيين للبناء في شرقي القدس، ولكن حسب منظمات محلية وجمعية “عير عاميم”، فإنه منذ بداية الإجراء فإن موظف التسوية ركز على مناطق فيها أراض تحت سيطرة اليهود، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين في “أمليسون” القريبة من الحي المخطط لإقامته، علما أن موعد بدء الإجراء الذي كان قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة يثير الاشتباه بأنه يتم استغلاله لشرعنة الأرض لإقامة المستوطنة”.
وتزعم شركة العقارات “توبوديا” الإسرائيلية، أنها اشترت 80 في المئة من الأراضي، بحسب “هآرتس” التي نبهت بأنه “في السنوات الأخيرة فإن قسم القيّم العام المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت خلف الخط الأخضر في 1948، أصبح جسما مهما لإقامة المستوطنات اليهودية، ويساعد جمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس”.
وأشارت إلى أن “إحدى الشخصيات البارزة في مشروع تهويد القدس (وخاصة شرقي المدينة)، هو من أصحاب رؤوس الأموال اليهود في أستراليا، ويعمل كمدير في شركة “توبوديا”، وهو كفين برمايستر، وهناك مدير آخر في الشركة، يدعى يهودا ريغونس، وكان في السابق المتحدث بلسان جمعية “العاد” الاستيطانية، والتي تعمل على توطين اليهود في سلوان، ومدير عام صحيفة “مكور ريشون” العبرية.
ريغونس هو أيضا المدير العام لشركة “شمني” للعقارات، التي “تعمل على توسيع مستوطنة “نوف تسيون” القريبة، وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر.
وسبق أن كشفت “هآرتس” في 2018، أن أحد المستوطنين من سكان “نوف تسيون”، حننئيل غور بنكال، تم تعيينه رئيسا لقسم القيّم العام، الذي يعمل على إقامة الحي الاستيطاني الجديد، وهو ناشط يميني وعضو في حزب “البيت اليهودي” (بزعامة إيتمار بن غفير)، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس”.
في 2021، نشر أن “القيم العام” يعمل على خطة بناء لليهود على #أراضي في شرقي القدس، وفي هذا الإطار، دفع قدما بإقامة حي “جفعات هشكيد” الاستيطاني القريب من قرية شرفات جنوب القدس، وساعد على إقامة حي “كدمات تسيون” في جنوب شرق القدس بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم”، رغم أن تنفيذ جزء من الخطة مرهون بإخلاء سكان فلسطينيين، وضمن أمور أخرى، يتم الآن فحص خطط بناء لليهود قرب قرية صور باهر جنوب القدس وقرب حي الشيخ جراح”.
ونبه أفيف سترسكي من جمعية “عير عاميم”، أن “هذه هي المرة الثالثة خلال عامين، التي يستغل فيها “القيّم العام” منصبه المؤقت لإقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني”، مضيفا: “في هذه المرة التعاون بين “القيّم العام” وبين أعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة، ومثل جميع سكان شرقي القدس، فإن سكان قرية “أمليسون” يعانون من خنق تخطيطي يؤدي إلى النقص في السكن وفي المباني العامة الحيوية، وبدلا من تقديم رد على مثل هذه الضائقة، يتم استغلالها مرة أخرى برعاية “القيّم العام” لبناء مستوطنة كبيرة ستشكل تهديدا على سكان الحي”.
