الإنتربول الدولي يشطب يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين

سواليف

الإنتربول الدولي يدمر غالبية الملفات الخاصة بالمعارضين السياسيين بعد اكتشاف عدم صدقية الإتهامات

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) قد قامت بشطب إسم يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قائمة المطلوبين فئة الشارة الحمراء من على موقعها.

وبينت المنظمة أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بعد مراسلات ومناقشات عديده أصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم(باستثناء معارض واحد) بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.

وأضافت المنظمة أن منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي(YOUSF ALQARADAWI) على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره.

وعبر رئيس المنظمة محمد جميل عن سعادته بهذا التطور وأضاف” أن قرار الإنتربول بشطب إسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى لعالم”.

وأضاف جميل أن “العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين ،ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا وتبعها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري،لكن هذه الفرح لم يدم طويلا فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها”.

وعبر جميل عن قلقه من نظام النشر الذي انشأته منظمة الإنتربول لتسهيل التواصل بين الدول لإلقاء القبض على المطلوبين حيث يتيح هذا النظام تبادل الدول لمذكرات القبض مباشره فيما بينها دون أن تنشر على موقع منظمة الشرطة الدولية وهو أسلوب تستخدمه الأنظمة الدكتاتورية على نطاق واسع في استغلال فاضح لهذا النظام لاعتقال مطلوبين على خلفية معارضة هذه الأنظمة.

ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام أو فرض قيود صارمة على استخدامة تمنع استخدامه لملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.