سواليف – دافع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة عن قرار الأمانة الأخير، بنشر كاميرات في شارع المطار، نافيا اعتبارها شكلا من اشكال “الجباية”.
وقال الشواربة في نصريح لصحيفة الغد اليومية إن “الكاميرات في شارع المطار ليست للجباية، بل نصبت بعد دراسة مستضيفة لواقع الشارع، بغية تخفيف عدد الحوادث عليه”، مؤكدا أن من “لا يخالف ما بتخالف، ونحن لا نسعى لزيادة الإيرادات من مخالفات السير”.
وكانت الأمانة قالت ان العام الماضي، سجل تراجعا في عدد الحوادث التي تتسبب بالموت والإصابات الخطرة بنسبة 20 % عن الذي سبقه، مشيرة إلى أن الكاميرات أثبتت نجاعتها في التقليل من الحوادث.
ومارس معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الكوميديا السوداء حيال “الكاميرات”، فكتب الشاب بلال العواد ان “الأمانة تحول شارع المطار لاستديو”، بينما كتب أمجد الطويل “كأن الحكومة ماخدين عرض على الكاميرات.. اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانا”، وكتب نائل الحسامي “الكاميرات مشروع يجني ذهبا”.
وترصد الكاميرات مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة المقررة، ودخول المركبات في أوقات ممنوعة، واتخاذ مسرب خاطئ، وتضبط وتراقب المركبات في الاتجاهين، وبواقع 6 مسارب، وبمدى مراقبة 40 – 100 م، ولا يمكن عبر تقنياتها العالية، وقوع أي خطأ، في رقم ونوع المركبة المخالفة.
وتوقعت “الأمانة” أن تصل إيراداتها من مخالفات السير للعام الحالي الى 46 مليون دينار، بزيادة مقدارها ثلاثة ملايين دينار عن العام الماضي. وكان مجلس الأمانة أقر الثلاثاء الماضي موازنة الأمانة للعام 2017 بالأغلبية بـ 496 مليون دينار وبلا عجز.
لا اعلم باي منطق علمي يمكن استنتاج ان “الكاميرات أثبتت نجاعتها في التقليل من الحوادث”! لان هدف الكاميرات منع وردع المخالفات وبالتالي منطقيا وعلميا ترتبط بالحد من المخالفات واعدادها .
والسؤال هل عدد المخالفات انخفض او قل ام ان المخالفات ازدادت ؟
ان كانت الاجابه انخفاض المخالفات وبالتالي يمكن ان تنخفض الحوادث ، اما ان كانت المخالفات اكثر كما يظهر من ايراداتها المتزايده مما يعني زيادة مخالفات وزيادة الحوادث. احترموا عقولنا واعترفوا انها للجبايه