إقدمي يا معالي الوزيرة على #مشاريع #الإصلاح بجرأة
موسى العدوان
وزيرة الدولة للشؤون القانونية، أثبتت جدارتها بالمنصب في أقل من شهر، كما أثبتت جدارتها كنائب في مجلس الأمة لثلاث دورات متتالية، بعكس الوزراء أصحاب الشوارب، الذين مروا على هذا المنصب القانوني، ولم يتركوا خلفهم أي أثر يذكر، بل كنا نقول للبعض منهم عندما أساء التصرف : و” كسرت عصاتك من أول غزواتك “.
الوزيرة #وفاء_بني_مصطفى طبعت بصماتها على وجه #الوطن، عندما تقدمت بتعديلات على ” #قانون_حبس_المدين ” لتحقيق التوازن بين الدائن والمدين، بحيث يضمن العدالة لكلا الطرفين، ويخفف من الأعباء المادية والمعنوية، الملقاة على الدولة والأجهزة الأمنية.
ففي المقابلة التي أجراها المحاور اللامع محمد الخالدي مع الوزيرة وفاء على قناة رؤيا، تحدثت الوزيرة بكل ثقة وصراحة، وأجابت على أسئلته بكل وضوح وشفافية. لا استطيع الدخول في تفصيلات ما تحدثت به الوزيرة ولكن أقول بشكل عام، أن من أهمها عدم حبس المدين بخمسة آلاف دينار، وتقليص أيام الحبس السنوية للمدين، ومراعاة الظروف الخاصة للمدين، بما يحفظ حق الدائن في السداد. وبينت في حديثها بأن هذه الخظوة سيستفيد منها فورا 84 ألف مدين.
وهذه فاتحة العمل المباركة التي بدأت بها الوزيرة، وخففت العبء على المواطن والدولة، تجعلنا نطمح بمعاليها أن توالي مساعيها الإصلاحية، خدمة للوطن والمواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال النواحي التالية :
- إصدار قانون يحدد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، بحيث لا يزيد الراتب الأعلى عن 3000 دينار وحسب مكانة الموظف.
- إصدار قانون باستبدال أسطول السيارات الحكومية المستعملة من قبل الموظفين، ببدل تنقل نقدا.
- إصدار قانون لإنشاء مكتب مفتش عام للدولة، بصلاحيات موسعة يرتبط بالديوان الملكي، بعيدا عن رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد.
- التأكيد بقانون خاص على تطبيق تلازم السلطة والمسؤولية.
- العمل على إحياء قانون ” من أين لك هذا ؟ ” الذي مر عليه ردحا من الزمن، وهو قابع في أدراج مجلس النواب.
معالي الوزيرة وفاء المحترمة، لنا بك كل الثقة بأن تقتحمي حصون هذه المواضيع، فلعلّنا بعد أن فقدنا ” وصفي الأردن ” رحمه الله، نجد من نسميها اليوم ” وصفية الأردن ” لنشهد اقترابك من منصب رئيس الوزراء، هدفا قريب المنال . . !
التاريخ : 31 / 10 / 2021
