سواليف
أغلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، مقر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة مادبا بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذا لأمر من محافظ مادبا، الدكتور محمد السميران.
وأكد السميران أن الجماعة تعد غير مرخصة قانونياً، وبناء على ذلك تم إغلاقها بالشمع الأحمر.
كما أغلقت الأجهزة الأمنية، اليوم، مقر الجماعة في محافظة إربد بالشمع الأحمر، بقرار من المحافظ سعد الشهاب، والشعبة التابعة لها في لواء الرمثا، وكذلك الأمر بالنسبة لمقر الجماعة في محافظة المفرق.
وكانت الأجهزة الأمنية، أغلقت صباح يوم أمس، مقري جماعة الإخوان المسلمين الرئيس بمنطقة العبدلي في عمان بالشمع الأحمر دون إبداء الأسباب، تلاه في وقت لاحق إغلاق مقر فرع محافظة جرش.
ويعتبر المركز العام وفرع جرش من بين 39 مقرا يمثلون 39 شعبة إخوانية، بما فيها المقر التاريخي لـ”الإخوان” الكائن في شارع السلط (الملك حسين) بوسط البلد في عمان.
وجاء إغلاق مقر الجماعة في جرش، بقرار من محافظها قاسم مهيدات، بحسب الناطق الإعلامي بـ”الإخوان” معاذ الخوالدة.
وجرت بعض الانتخابات للعديد من الشعب الإخوانية خارج مقراتها، بحسب مصادر إخوانية، وتمت تسمية العديد من ممثلي الشعب بالتزكية.
ولا تستبعد أوساط إخوانية إغلاق مقرات أخرى في وقت لاحق.
وعلق الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة على القرار بالقول إن القرار “عرفي بامتياز، وسياسي، ولا يمت للقانون بصلة”.
وأضاف “لم يكن في الكتاب الرسمي سوى قرار بإخلاء وإغلاق المركز العام فقط، وطلبنا قراءة الكتاب الرسمي بعد محاولة إخفاء كتاب التبليغ”.
واعتبر الرفايعة أن “شكوى جمعية الإخوان المسلمين ليست مسألة مباشرة، بل هناك قرار سياسي”، مضيفا “الموضوع أبعد من شكوى للجمعية، بل القضية استهداف رسمي وقرار عرفي من قبل محافظة العاصمة لا يوجد له أي مبرر ولا مستند قانوني بأن يرسل مجموعة من الشرطة ويغلق موقعا ما”.
وبين أن الجماعة تدرس حاليا الخطوات القانونية اللاحقة للرد على هذه القرارات.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات النشطاء والمؤيدين والمعارضين للقرار، وسط تجاذبات لافتة، فيما اكتفى القيادي في الجماعة زكي بني ارشيد بإعادة نشر اقتباسات عن نشطاء ونقابيين تدين قرار الإغلاق للمركز العام.
وسارع طرفا الحركة الإسلامية (“الإخوان” وحزب جبهة العمل الإسلامي) بإصدار بياني استنكار منفصلين للقرار، واصفين إياه بـ”السياسي العرفي”.
وقالت الجماعة، في بيانها، إنها “فوجئت بمداهمة قوات أمنية لمقر مركزها العام في عمّان بناءً على قرار إداري من محافظ العاصمة، حيث تم إغلاق المركز العام وتشميعه بالشمع الأحمر”.
ودانت “الإجراء المُخالف للقانون” بما يتضمن من “تغول على القضاء من قبل الحكومة الأردنية وأجهزتها التنفيذية، بالرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام”.
واعتبرت أن القرار “يعيد البلاد إلى مرحلة الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء”، موضحة أن “جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وترخيصها العام 1945 عملت وفق القانون بما يخدم الوطن والشعب الأردني في شتى المجالات الدعوية والسياسية
والخيرية والتنموية، وكانت دائماً في خندق الدفاع عن الوطن ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية”.
وأشارت إلى أن “الحكومات الأردنية منذ 70 عاماً وسعها التعامل مع الجماعة بشكل قانوني بما أسس لحالة سياسية مستقرة في البلاد طيلة هذه العقود حتى باتت مثالاً يشار إليه بالبنان، إلا أن نزق هذه الحكومة وضيق أفقها دفعها للتعامل مع أكبر مكون اجتماعي وسياسي ودعوي في البلاد بهذا الشكل المُخالف لكل القوانين المعمول بها”.
وأكدت حقها “باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية”، مشددة على عزمها “المضي في أداء واجبها بخدمة الوطن، مستمرة في نهجها، حريصة على المصلحة العليا للبلاد، لا تثنيها في سبيل ذلك مثل هذه الممارسات والضغوطات غير القانونية”.
إلى ذلك، استهجن “العمل الإسلامي” بشدة “ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر”، معتبراً أن هذا القرار “سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية”.
