أعلنت #إيرلندا أنها ستنضمّ لجنوب إفريقيا في #القضية المرفوعة ضدّ #إسرائيل، أمام #محكمة_العدل الدوليّة في ما يتعلّق بالإبادة الجماعية في #غزة.
وقال وزير خارجية إيرلندا، مساء الأربعاء: “سننضم لقضية #جنوب_إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، بموجب اتفاقية #منع_الإبادة_الجماعية”.
وأضاف الوزير: “سننسق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، في آذار/ مارس الجاري، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 شباط/ فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ارتكاب ومعاقبة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة. وحينها كان الطلب المذكور، هو الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردًّا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وكانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، قد أعلنت، في الثالث عشر من الشهر الجاري، أن مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يثبت التحاقهم بالجيش الإسرائيلي، سيتم توقيفهم عند عودتهم إلى البلاد.
والشهر الماضي، رفضت محكمة العدل الدولية، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل وخصوصًا في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في قرار العدل الدولية، أن “التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف”، مشيرة إلى أن “الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير”.
وأضافت: “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة”.
ونصّ قرارها على أن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية”.
