سواليف
تتحدّث أوساط الحكومة الأردنية عن قائمة محتملة تضم نحو 70 شركة ومؤسسة من شريحة كبار المتهربين ضريبيا وبصيغة تدلل على أن إجراءات المداهمات الضريبة الأمنية والتي تثير جدلا عاصفا في الأردن ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة.
ويبدو أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس تمكن خلف ستارة وكواليس الحكومة من إقناع المرجعيات ومؤسسات القرار ببرنامجه الجديد في مكافحة التهرّب الضريبي وعلى أساس قبول المؤسسات المانحة الدولية لأي إجراءات شفّافة من هذا النوع تقوم بها الحكومة الأردنية.
وكان الوزير العسعس قد أعلن الأحد بأن القائمة للمتهربين ضريبيا طويلة نافيا أي تأثير أو علاقة الشأن السياسي فيها في الوقت الذي أقرّت فيه الحكومة بتعديل على قانون هيئة مكافحة الفساد يسمح للهيئة بملاحقة عمليات غسيل الأموال والمال الأسود غير الشرعي كما ينص على دور للهيئة مستقبلا في التصدّي للمال السياسي خصوصا أثناء الانتخابات.
والتعديلات الأخيرة تعالج قصورا في النظام التشريعي يتردّد أن له علاقة بتمديد صلاحيات هيئة مكافحة الفساد لتشمل المال السياسي في الانتخابات وعمليات غير شرعية في تهريب الأموال للخارج أو تنظيفها ما قد يفسّر حصول بعض الشركات العملاقة في مجال العقارات والمقاولات أحيانا قبول عطاءات ضخمة مع بعض الخسائر.
ويبدو أن ملف التهرب الضريبي في طريقه للمزيد من الإثارة فقد صرّح الوزير العسعس بأن مكافحة التهرب الضريبي هو البديل الحكومي المتوافق عليه دوليا ومحليا عن رفع الضرائب خصوصا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتم تنفيذ سلسلة من المداهمات الامنية مؤخرا شملت رجال أعمال كبار جدا خصوصا في قطاع المقاولات والعطاءات.
كما شملت مؤسسات تابعة لأعضاء سابقين في البرلمان ولأفراد في عائلات شخصيات نيابية وبرلمانية بارزة جدا ونخبة من كبار المستثمرين في مجال العقارات والتبغ والاستثمار الطبّي والإعلامي والجامعي.
ورغم أن وزير المالية المسؤول المباشر عن تبرير وتوضيح هذه المداهمات وتوضيحها إلا أنه اعتبر الجزء الأمني من المداهمات بمثابة الخطوة الأخيرة في سلسلة منظومة الإجراءات مشيرا إلى أن استعادة المال العام أصبح متطلّبًا أمنيًّا ودوليًّا.
وكان الوزير العسعس قد أبلغ “رأي اليوم” في وقت سابق بأن الجميع يعترض على مظاهر السخاء الضريبي الأردني.
ويعترض قطاع كبير من رجال الأعمال على حصول مداهمات بطريقة دبلوماسية يتخلّلها رجال أمن ملثّمون وبطريقة قد تؤدّي إلى نقص الاستثمار العام لكن وزير العدل بسام التلهوني يصر على أن الأصل في الإجراءات الالتزام بالمقتضى القانوني حيث مرافقة أمنية فقط لأطقم مفتّشي الضريبة لتنظيم عمليات المداهمة والاحتراز القانونية وحرصا على مصالح جميع الأطراف مع تركيب كاميرات لتصوير الوقائع من أجل ضمان حق التقاضي لكل الأطراف.
وأقنع العسعس مجلس الوزراء حسب معلومة حصرية حصلت عليها “رأي اليوم “بأن التدقيق في ملف التهرب الضريبي سيخدم مالية الخزينة والاقتصاد الوطني وسيُعزّز أنظمة الاستثمار وليس العكس.
وخلافا لما تحدّث عنه ثلاثة وزراء على الأقل مساء الاحد لا تزال المداهمات الضريبية تثير جدلا واسع النطاق ولا يبدو أن الحكومة تحظى بتوافقٍ تام عندما يتعلّق الأمر بالأثر السلبي لهذه المداهمات فيما يرى العسعس ورفاقه بأن مكاسب التحصيل الضريبي وزيادة الكفاءة أكبر بكثير من الخسائر المتعلّقة برجال أعمال غاضبون أو منزعجون أو يُحاولون التهرّب من الاستحقاق الضريبي القانوني.
