سواليف
حذرت مصادر طبية من ان تطبيق قانون المسؤولية الطبية سيترك اثرا سلبيا على وزارة الصحة واطبائها في حال اقراره بالصورة الحالية، وهي التي تخدم نحو 67% من المواطنين.
وتؤكد المصادر ان تطبيق القانون سيربك العمل في 25 مستشفى تتبع للوزارة من اصل 33 والسبب عدم وجود اختصاصيين يحملون شهادة اختصاص يقومون بالعمل، وفي ضوء القانون يعتبر الاطباء المؤهلون اطباء عامين ولا يحق لهم ممارسة الاختصاص.
وحذر عدد من الاطباء من ان تطبيق القانون بصورته الحالية يعني امتناع الاطباء عن اجراء الكثير من العمليات الجراحية التي قد يرافقها مضاعفات او عدم توفر الاختصاصات اللازمة في مثل هذه الحالات المرضية اضافة الى زيادة فترة الانتظار في العيادات الخارجية من شهرين الى ستة اشهر كما سيمتنع الاطباء المؤهلون والاطباء العامون عن القيام بأي عمل جراحي او الاشراف على المرضى الا بوجود الطبيب الاختصاصي الذي سينعكس عدم وجوده ايضا على عمل فني الاشعة والتخدير لوجوب وجود الاختصاصي.
كما سيحمل القانون، وبمادته المتعلقة بإلزامية التأمين لكل الكوادر الطبية والفنية والتمريضية كلفة مالية تقدر بعشرين مليون دينار سنويا حيث يبلغ عدد الكوادر الصحية والفنية ما يقارب الـ 23 الف فرد وموازنة الوزارة لا تتحمل هذا الرقم.
ونوه الاطباء الى ان الامكانات الفنية والتشخيصية متفاوتة بين المستشفيات الرئيسية والمستشفيات الطرفية بشكل كبير وامكانية المراكز الاولية اقل من امكانية المراكز الشاملة وهي اقل بكثير من المستشفيات الرئيسية اضافة الى ان محافظات الشمال على سبيل المثال تفتقد 18 اختصاصيا مثل اختصاص القلب والجهاز الهضمي والروماتيزم وجراحة وامراض الاعصاب وجراحة الاوعية الدموية.
الدستور
