سواليف
تترقب جميع الأوساط السياسية والبرلمانية الأردنية القرار المنتظر من محكمة الاستئناف فيما يخص الملف الشائك لنقابة المعلمين والذي اتخذت محكمة صلح البداية قرارا أثار الجدل بحلها تماما.
ولا تزال أبواب أفرع مقرات نقابة المعلمين مغلقة منذ عدة اشهر بسبب ادانة مجلس النقابة فيما عرف بقضية التحريض على مقاطعة الانتخابات.
ولاحقا قررت محكمة البداية عقوبة السجن لمدة عام سجن 13 عضوا يشكلون مجلس النقابة فيما اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر الناصرة بان هذه الاحكام مجحفة.
وطعنت نقابة المعلمين بقرار البداية لدى محكمة الاستئناف.
ودخل اعضاء مجلس النواب على خطوط الاشتباك مع قضية نقابة المعلمين فيما تحدثت اوساط قانونية متعددة عن قرار اعتراه خلل للمحكمة التي حلت النقابة وليس فقط مجلسها حيث اعلن نشطاء في النقابة بان نقابتهم موجودة تحت تأصيل قانون خاص بها.
وبالتالي لا يجوز حل النقابة إلا بوقف والغاء قانونها ومن قبل سلطة التشريع أو بموجب قرار للمحكمة الدستورية العليا وتعتقد اوساط برلمانية بان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ليس متحمسا اطلاقا لان تحل نقابة المعلمين الضخمة في عهد حكومته حيث تصل للحكومة يوميا مذكرات من عدة منظمات دولية تعترض على حل النقابة.
وبانتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف قد يدعم بعض اعضاء مجلس النواب مبادرة جديدة تمنع حل النقابة وتسحب فتيل الازمة مع قياداتها وتقف عند حدود سيناريو يسمح بإجراء انتخابات لهذه النقابة بعد 6 اشهر على ان يستقيل اعضاء مجلس النقابة الحالي الذي تتهمه السلطات بدورها باللجوء الى التأزيم والتصعيد.
ويحتاج أي قرار عهنا من هذا النوع لسيناريو سياسي حيث لا تستطيع الحكومة مطالبة اي ناشط من المعلمين بعدم ترشيح نفسه.
وتؤكد نقابة المعلمين بأن حقوقها قيد الخلاف مع الحكومة لا تقتصر على العلاوة المثيرة للجدل لكن ثمة اتفاق مع الحكومة السابقة تخلله الكثير من الاعتبارات فيما اصبح وجود النقابة الاضخم في الاردن بحد ذاته مدعاة للجدل والنقاش الان بعد ازمة مستمرة منذ عامين تقريبا.
وتأمل عدّة أطراف بتوفير ملاذ يعفي الاتجاهات المتأزمة من المزيد من التصعيد وعلى اساس فتح صفحة جديدة بدون الاستمرار في الاشتباك القضائي وضمن حلول سياسية استعد نواب ورموز في الحركة الإسلامية لتبنيها بعد طرق أبواب الحكومة ورئيس الوزراء، الأمر الذي يشكل اختبارا للنوايا.
لكن الحكومة بطبيعة الحال ومعها مجلس النواب لا يستطيعان التدخّل في قضية ينظرها القضاء مما يعني بالنتيجة بأن الاختبار المشار إليه مؤجل بحكم الواقع الدستوري إلى أن تتخذ محكمة الاستئناف قرارها المرجعي والأخير بالخصوص.
