سواليف
بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمناقشات بيان الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وخصص المجلس 20 دقيقة لكل نائب، و30 للكتلة للحديث تحت القبة.
* أحمد عشا
وكان اول المتحدثين النائب أحمد عشا، والذي أكد على ضرورة اثبات استقلال مجلس النواب عن السلطة التنفيذية لإعادة الثقة بمجلس النواب.
وطالب عشا في كلمته بمنح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة، قائلا: “لانه دونها غير ذي اثر او معنى”، كما دعا الى إقرار مشاريع قوانين بخصوص حبس المدين، توازن بين حق الدائن واحترام المدين كـ “بني ادم”، إضافة إلى تفادي تسييس قضية المعلمين ومطالبهم ومنحهم كافة مستحقاتهم وعلاواتهم.
وتحدث عن الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة الارتقاء بها، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني.
وطالب عشا، بقانون انتخاب جديد يحفز الشباب على الدخول في الاحزاب السياسية بعيدا عن الفزعات.
*النائب خالد البستنجي
أكد النائب خالد البستنجي، على أهمية التشاركية بين السلطات الدستورية الثلاث، لما له من أهمية أثبتتها جائحة كورونا.
وقال البستنجي في حديث له خلال الرد على خطاب الثقة، الثلاثاء، إن تناول الخطاب الوزاري بالنقد أمام النواب يمثل جوهر الديموقراطية الحقيقية.
وأوضح أن البيان الوزاري خلا من التخطيط والبرامج المستقبلية، خاصة في ظل ما نمر به حاليا من ظروف.
وأشار الى أن المواطن الاردني تحمل ما تحمله خلال جائحة كورونا، مضيفا أن هنالك الاثار المتعاقبة جراء القرارات الحكومية المتعاقبة.
وبين البستنجي أن هنالك العديد من الاضرار التي لحقت بالعديد من فئات الشعب جراء الاغلاقات غير المخططة.
وطالب الحكومة بمعالجة الاضرار التي يعاني منها القطاع الزراعي ودعمه.
وتطرق البستنجي الى ضرورة معالجة العديد من القضايا، من بينها البطالة وانتشار المخدرات، ومعالجة العديد من القطاعات، من بينها التجارة والسياحة والصناعة والزراعة وغيرها خاصة القطاع الصحي.
ودعا الحكومة الى دعم صمود الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة .
* غازي البداوي
قال النائب غازي البداوي، اليوم الثلاثاء، إن على الحكومة وضع برنامج واضح قابل للتطبيق لتحفيز القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تحت خطر الإغلاق النهائي.
وأضاف البداوي في معرض مناقشته للبيان الوزاري، تحت قبة البرلمان، أن دعم القطاعات المتضررة سينعكس على ازدياد أرقام البطالة وعلى موارد الخزينة من ضرائب ورسوم.
وأكد أن تطبيق قانون الدفاع وما صاحبه من أوامر دفاع أدت لجمود الاقتصاد وتعثر السوق وفقدان الكثير من الأردنيين لمصادر رزقهم، معتبرا أن الركود أصبح سيدا والفقر خطرا.
وقال إن على الحكومة أن تدفع مباشرة للمتضررين لتعويض ما لحق بهم من ضرر، وللحد من نسب البطالة المتوقعة لهذا العام، كما سيدفع عجلة الاقتصاد.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية للعائلات وتخفيض ضريبة المبيعات إلى حدود تحفز الاقتصاد.
كما طالب الحكومة بوضع خطة واضحة لتفعيل مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من اعتدى على المال العام بقصد أو إهمال وتقصير.
