وقفة مراجعة
أكثر من 68 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات لعام 2015 متأتية من قطاع البنوك لوحده، في حين أن الأرباح المتبقية حصيلة لأرباح قطاع التعدين، خصوصا أرباح شركة البوتاس التي تناهز الـ130 مليون دينار، والبقية موزعة على باقي القطاع بنسب متفاوتة.
ولا ننسى أن أرباح البنوك بشكل عام جاءت في سنة 2015 بعد اخذ مخصصات كبيرة تجاوزت 143 مليون دينار فقط بالنسبة لارباح البنك العربي، اكبر الشركات التي تحقق ارباحا في العادة، والامر مشابه لبنوك وشركات اخرى اخذت مخصصات كبيرة لتغطية انشطة يستوجب اخذ مخصصات لها حسب القوانين والانظمة المحاسبية.
هذا الامر يدفع المعنيين الى التفكير جديا بان الوصول الى التقديرات المالية حول ايرادات ضريبة الدخل قد يواجه صعوبة بالغة في سنة 2016، بسب حالة التراجع في الارباح خلال العام الماضي، والظروف المشابهة للعمل الاقتصادي خلال السنة الحالية، فهناك ظروف مازالت غير مواتية للتحفيز الاقتصادي والوصول الى النسب المقدرة في موازنة العام الحالي.
على العكس يرى البعض ان هناك ظروفا في سنة 2016 قد تكون اصعب مما كانت عليه في العام الماضي، مثل تراجع اسعار الاسمدة العالمية والتي هبطت باكثر من 40 بالمائة خلال عامين فقط، وهو ما يجعل ارباح كبريات شركات التعدين كالبوتاس على سبيل المثال، تواجه تحديات كبيرة في بلوغ النسب السابقة ذاتها.
الامر مشابه في القطاع المصرفي الذي ترتبط اعماله بحيوية الاقتصاد الوطني، فمع تزايد الاقتراض الخارجي للحكومة باسعار فائدة منخفضة، وتباطؤ حركة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، واستمرار جمود العملية الاستثمارية والسياحية بسبب رتابة الوضع الاقليمي المتأزم في الجوار، فإن جميع العوامل السابقة تدفع بالانشطة المصرفية الى التراجع النسبي، مما قد يؤثر على ارباحها ومن ثم ينعكس ذلك على الايرادات الضريبية للخزينة.
ايرادات ضريبة الدخل البالغة تقديراتها في موازنة 2016 حوالي 985 مليون دينار، تشكل ما يقارب ال15 بالمائة من مجمل الايرادات الضريبية، وهو ما قد يجعل البعض يفكر بعدم اعطائها الاولوية والتركيز على ايرادات ضريبة المبيعات التي تبلغ ما يزيد على ال 3 مليار دينار.
الواقع ان هيكل ايرادات ضريبة المبيعات هو الاخر يواجه تحديا كبيرا في بلوغ تقديراته على ضوء حالة عدم اليقين التي تسيطر على مشهد الاستهلاك العام في البلاد، وتراجع الاعمال التجارية بشكل كبير، واستمرار حالة التردد التي تسيطر على سلوك المستهلكين بشكل متزايد خاصة خلال الاشهر القليلة الماضية، ناهيك عن ان المتجول في اي من المراكز التجارية يتلمس بشكل واضح حالة التراجع التي اصابت الاسواق في مختلف القطاعات والركود النسبي الذي تعانيه الحركة التجارية في البلاد.
هذه الامور تفرض متابعة دورية للوصول الى الاهداف الرقمية في موازنة 2016 حتى نهاية العام، وعدم الاعتماد على الارقام المحصلة في بداية العام، والتي عادة ما تكون اعلى من معدلاتها في كل عام.
salamah.darawi@gmail.com
