سواليف
روى أحد أفراد أسرة طبيبة الأسنان الدكتورة غ. ب والتي توفيت بعد اجراء عملية شفط دهون عند دكتور لديه مخالفات سابقة من نقابة الأطباء، حيث أضاف تفاصيل جديدة حول ما حدث فقال:
أن المتوفاة طبيبة أسنان ثلاثينية ، راجعت الطبيبة مع والدتها عيادة أحد الأطباء تخصص جراحة عامة لأجراء عملية شفط دهون وهو الدكتور أ.أ.خ مع العلم وبحسب المصدر ان الطبيب المذكور قد صدرت بحقه مخالفات من نقابة الأطباء في المرة الأولى ثم أجبر على توقيع تعهدات في المرة الثانية، وهذا هو فعله للمرة الثالثة ،علما أن هذا الأجراء الجراحي وبحسب أطباء مختصون في جراحة التجميل يتم وفق أسس ومعايير وضوابط يدركها أخصائي جراحة التجميل فقط.
وأضاف أن والدة الدكتورة في منطقة الإنتظار وبعد مرور حوالي ساعتين وبعد السؤال عن حال ابنتها، أخبرتها أحد الموظفات في العيادة ان تذهب إلى الغرفة المجاورة أو أحد الممرات، وفي هذه الأثناء تم “تهريب” جثة الشابة إلى سيارة الطبيب الخاصة وليس من عبر سيارة إسعاف دفاع مدني.
وتابع : أوصل الطبيب الجثة من شارع مكة الى أحد المستشفيات في منطقة الشميساني، والتي وصلت متوفية حسب رواية المستشفى ثم سلم الدكتور نفسه الى المركز الأمنى.
وقال : منطقيا هناك ثلاثة مستشفيات أقرب بكثير إلى شارع مكة، فما الذي دفعه لإختيار أبعد مستشفى في الشميساني.
ورجحت العائلة في محاولة لفهم دوافع الطبيب المذكور لعدم استدعاء سيارة إسعاف أن يتسنى له طمس أجزاء من الأدلة عن البحث الجنائي ( والذي سيستدعى على الفور من قبل كوادر جهاز الدفاع المدني) عن طريق تنظيف المكان من أي آثار للدماء أو سوائل الجسم الأخرى وطمس أي أدلة جرمية مثل كميات الدهن المشفوط أو نوع وكمية المخدر المستخدمة وبالتالي قد يسهل إفلاته من المسؤولية.
وأضاف أنه تم أول أمس أخذ عطوة اعتراف بالدم حسب القانون العشائري.
من جهته وفي تصريحات صحفية، قال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن قضية وفاة طبيبة بسبب عملية “ِشفط دهون” أجريت داخل عيادة خاصة منظورة لدى القضاء، ومعلقة لدى النقابة بانتظار قرار القضاء الأردني العادل والنزيه.
وكشف الطراونة تفاصيل القضية، حيث أكد أن الطبيب الذي أجرى العملية اختصاصه “جراحة عامة” وليس مختصاً بعمليات السمنة والشفط.
وأوضح الطراونة أن النقابة استدعت الطبيب بعد ورود الشكاوى الأولى بحقه على خلفية إدراج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء عمليات شفط الدهون بأسعار تفضيلية، وهو أمر مخالف لقانون نقابة الأطباء الأردنية، وتم تحويله إلى لجنة ضبط المهنة ووقع على تعهد بعدم تكرار الأمر.
وأوضحت اللجنة أن الطبيب هو “طبيب جراحة عامة”، وحيث أن جراحة السمنة والمناظير أصبح اختصاصا منفصلاً، وجرى توقيعه على تعهد بعدم الاختصاص بإجراء عمليات الشفط دون إبراز شهادة.
وقال الطراونة لخبرني إنه وبتاريخ 29/12/2020 ورد شكوى لمجلس النقابة من طبيب، على تكرار الطبيب الأول لإدراج المنشورات وإجراء العمليات الجراحية، وتم تحويل القضية إلى المجلس التأديبي.
وأكد الطراونة أن قضية الطبيب على جدول أعمال المجلس التأديبي، ووجودها حالياً في القضاء يعلق العمل فيها داخل النقابة.
وطالب الطراونة من المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات والدعايات الترويجية التي تتحدث عن أسعار فضيلية بإجراء عمليات الشفط وقص المعدة.
وسلم الطبيب نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد وفاة مريضته وهي “طبيبة أسنان”، بانتظارإجراء التحقيقات وقرار المحكمة.
