جنسية ثانية
قبل أسابيع تم إقرار التعديلات الدستورية في مجلس النواب و كان من أهمها و أكثرها جدلا هو السماح لحملة الجنسيات الأخرى ( الأجنبية ) بتقلد و تولي المناصب العامة و أهمها الوزارات…
دعونا اولا نتكلم بصدق أليس موضوع الجنسية و الهجرة الى الخارج يعتبر هدفا لكثير منا لأسباب عدة لن أتطرق لها الان ، فأذن هي حق لي شخص يستوفي شروط ذلك البلد الأجنبي لذلك من وجهة نظري الشخصية هذا التعديل لا ضير منه ، ولكن ماذا يهمنا نحن كمواطنين أردنيين ؟
ما يهم هو من يحمل الجنسية الأردنية و معها جنسية أجنبية أخرى فهذا يوحي لك أنه يجب أن يكون شخص صاحب علم و خبرة و تجربة من سنوات الغربة مثلا التي قضاها في الخارج في تلك البلدان المتقدمة علينا و عن الوطن العربي تنظيما و تكنولوجيا و علميا و رياضيا و غيرها في كافة المجالات ، فهذا يحمل صاحب الجنسية الاخرى عند تقلده مسؤولية ما في البلد واجب مضاعف لخدمة بلده الأردن و النهوض به في مجاله و دفع البلد للتقدم مثل الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها و ليس تكون هذه الجنسية دفتر حماية و تهرب من مسؤولياته فمثلا ما العيب ان يكون وزير النقل و المواصلات يحمل الجنسية اليابانية ، أكيد لا شئ و لكن عليه أن يجد حلول لمشكلة المواصلات و النقل العام داخل المدن و من مدينة الى اخرى كما في اليابان عندما نعمل أن خلال عشرين عام معدل تأخر مؤسسة النقل العام في اليابان كان في المجموع ١٠ دقائق و ايضا يحل مشكلة الباص السريع و لما لا يصبح لدينا مترو مثلا ايضا لا مانع أن يكون وزير الأشغال العامة يحمل الجنسية الألمانية و تصبح شوارعنا مثل ألمانيا و تحل كل أزمات و ازدحامات الشوارع و ايضا وزير المياه يحمل الجنسية الأمريكية مثلا و يجد حل لمعضلة المياه في الأردن من مثلا مشروع سحب المياه الجوفية و عمل مجرى نهر صناعي او ضخها في نهر الأردن و من ثم الاستفادة منها او عمل قناة البحرين ما بين البحر الميت و خليج العقبة و الاستفادة من ذلك بعمل محطة تحلية مياه و أن يعمل زميله وزير الكهرباء الذي يحمل الجنسية الكندية محطة تولد طاقة كهربائية تولد للعاصمة و باقي المدن و أن يكون لدينا وزير بترول ( لما لا يكون سعودي ☺️ ) دعني أقول فنزويلي يستخرج الزيت الصخري و ما وجد من نفط ( نفط البحر الميت ) يكفينا نحن و لا حاجة للتصدير و استيراد و وزير يحمل الجنسية السويدية مثلا يكون وزير اقتصاد ذو شفافية و نزاهة يقدم موازنة منطقية و يسيطر على المصاريف المبعثرة يميناً و شمالاً و ملم بكل قرش في الدولة و يحدد أولويات المشاريع النافعة للمواطن و يعلن دراسة الجدوى الاقتصادية لكل المشاريع التي يتم إلغائها بحجة لا جدوى اقتصادية منه.