قراءة في التعديل الثاني للحكومة .. وزراء عابرون متنقلون

سواليف – رصد

أجرى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التعديل الثاني على حكومته اليوم الثلاثاء ، حيث تم تعيين

الدكتور وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
المهندس وليد “محي الدين” المصري وزيرا للشؤون البلدية.
السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للسياحة والآثار.
المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

وفي قراءة للتعديل الأخير نلاحظ ان الرزاز حتفظ على عدد وزراء حكومته التي عدلها بتاريخ 11 اكتوبر من عام 2018 وهو 25 وزيرا ، ولكنه ألغى وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت مع الوزيرة مجد شويكة ، بعد أن ألغى سابقا وزارة تطوير الأداء العام والتي استلمتها شويكة في وقت سابق أيضا .
الوزيرة شويكة ، أدت اليمين الدستورية لأول مرة في عام 2015 وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنقلت بين 4 وزارات حيث عُهد إليها في عام 2016 حقيبة أخرى (وزارة تطوير القطاع العام).

استمرت شويكة في وزارة الاتصالات قرابة 3 أعوام، كان آخر عامين منها وزيرة لحقيبتين، لتنتقل بعدها إلى منصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وهو المنصب الذي تم استحداثه في التعديل الأول لحكومة الرزاز (تشرين أول / أكتوبر 2018م) .

كما قام الرزاز بفصل وزارتي النقل والبلديات ، ليحتفظ الوزير وليد المصري بحقيبة البلديات ، وتنتقل وزارة النقل الى الوزير أنمار الخصاونة ، حيث كان الخصاونة أميناً عاماً لوزارة النقل ورئيساً لهيئة تنظيم القطاع النقل البري حتى صدور الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً.
كما تم تكليف الدكتور وليد المعاني بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، ومن المعروف ان الوزير المعاني كان وزيراً للتعليم العالي في عام 2002، ووزيراً للصحة في عام 2003، ليعود وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2009 حتى عام 2010 .

الوزير وليد المصري دخل الحكومة أول مرة قبل نحو 6 سنوات، حيث عُيّن كوزير للأشغال العامة والإسكان في العام 2013، ولم يمكث طويلاً إذ سرعان ما انتقل بعدها إلى العمل كوزير للبلديات.

من الجدير بالذكر أن الوزارتين (تطوير القطاع العام) و (تطوير الآداء المؤسسي) التي كلفت بهما الوزيرة مجد شويكة سابقا ، لم تعدا قائمتين بعد أن غادرتهما شويكة، وتوزع العاملون فيهما بين ابنية ومقرات الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية.