حل إقليمي «تصفوي»
تسريبات ووقائع، كلها تتضافر من اجل وضعنا بصورة ما يسمى «بالحل الاقليمي» للقضية الفلسطينية الذي تسعى لتدشينه ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
حمى التقارب السعودي «الخليجي» مع اسرائيل تتزايد، وتنتقل بسلاسة فضائحية من السر الى العلن، واصبح طرحها للنقاش العام من المباحات المقبولات، ولا سيما بعد زيارة ترامب التاريخية للرياض، وما تلاها من تصعيد مع قطر، وتغيير في بنية الحكم السعودي.
الحل القادم للقضية الفلسطينية يأتي في ظروف من الضعف العربي غير المسبوق لمحور الاعتدال والتنازل من جهة، وكذلك يأتي في سياقات من الضعف البنيوي لمحور ما سمي بالممانعة.
فهناك رعب كبير قادم من الخوف على كراسي الحكم جعل العواصم العربية اكثر ليونة ورغبة وقابلية لتنفيذ وقبول وتشجيع توصيات التصفية للقضية الفلسطينية.
تطبيع قبل الحل الاقليمي قد يصل لحد التحالف الوثيق، وتجاوز للشعب الفلسطيني وممثليه من خلال اعادة هندسة الحالة الفلسطينية في غزة والضفة، تحت عناوين من الابتزاز وادماج قيادات اكثر جراءة في التنازل والانصياع للخارج.
في الحل الاقليمي التصفوي المطروح، لا وجود لمشكلة اللاجئين، فالدول التي يقيم عليها اي لاجئ او فلسطيني سيكون من واجبها ادماجه والقبول به بعيدا عن العودة والتعويض.
اما القدس فلا ذكر لها، دعوها وشأنها، وستترك صيغة التعامل معها الى ظروف نجاح الحل الاقليمي ومقدرته على تسويق اكبر قدر من التنازلات العربية في الملف المقدسي.
حل الدولتين استبدل به الحل الاقليمي، وهناك دور للاردن في الضفة مع بقايا اشلاءها، ولمصر مع دولة غزة المحتملة، والتسويق سيعتمد على السلام والرخاء الاقتصادي الذي سيشكل رشوة للفلسطينيين أشك في جدواها وامكانية قبولها.
إذًا، الحل الاقليمي الذي تتسرب معالمه من الصحف الاسرائلية والاميركية يشكل معادلا موضوعيا مخلصا لتصفية القضية الفلسطينية، لا بل قل، يشكل ايضا، مساسا بهويتنا الوطنية الاردنية، ولست اعلم الى الان كم نحن منخرطون «كأردن» فيه وكم نحن مانعون له.
