مصلحة الأردن
في خضم هذه الأحداث المزلزلة ولأن الدول دائما” تبحث عن مصلحة كيانها فإنني أحب أن اجتهد لمصلحة بلدي فأقدم النصيحة لصاحب القرار إن كانت صوابا” أخذ بها وإلا فهو مجرد رأي قد قاله صاحبه.
تكمن مصلحة الأردن الأولى في الاستقرار الداخلي والانضباط الأمني وهذا يتحقق بوسائل عدة منها أن تكون الحكومة شعبية يحبها الناس ويرون فيها القدوة والنظافة والحرص عليهم ، تشعر بهم صحة وفقرا” وهما” وكفاية وحرية. هي منهم وإليهم ليس فيها مشبوه ولا فاسد ولا شللي . حكومة وطن من الوطن ولأبناء الوطن . حكومة سياسية لا حكومة موظفين طامعين بامتيازات وفلل . حكومة تشد الحزام على بطنها قبل أن تفكر بجيوب الناس . حكومة تستعيد المال من ناهبيه أينما كانوا وحيثما حلوا . وجيش يحمي الحدود من الإرهابيين والمهربين والعصابات الدولية . وأمن يقف بحزم ضد من يتجاوز . وقاض يقضي بحكم الله في الأنفس والحقوق البشرية ليهاب المجرمون العقوبة الصارمة فيأمن الناس على أنفسهم وبيوتهم ومركباتهم وذراريهم وأعراضهم. وتعليم يعاد فيه النظر سواء في التعليم العام او الخاص ، وسواء في المدارس او الجامعات ليواكب التقدم العلمي والخلل الفكري والحياة المادية والمخاطر الخارجية في غرس الإبداع وحب الوطن وأهله ويزيد مساحة الوعي الفكري والسياسي فقد ولى عهد التحفيظ وصرنا أمام لحظة التفهيم . وتوازن بين القطاعين العام والخاص دون ان يمتص أي منهما دم الشعب الذي هو أساس الوطن . مصلحتنا في مجلس نيابي منتخب انتخابا” حقيقيا” . مصلحتنا في تعديل التشريعات ومنها قانون الأحزاب الذي يصنع منها احزابا” وطنية برامجية بعيدة عن الشعارات . أحزاب لا تمارس الخديعة السياسية بأسماء وهمية كي تسرق المساعدة الحكومية التي يجب ان يعاد النظر بها كليا” فالشعب يريد احزابا” تساعده لا ان تكون عبئا” عليه .
مصلحتنا في استقرار سوريا والعراق وكل بلدان العرب والمسلمين بل والاستقرار العالمي . مصلحتنا أن لا نجر لمعارك تستنزفنا فتتحول ايراداتنا للمجهود الحربي الذي يأكل الأخضر واليابس . مصلحتنا في علاقة طيبة مع العراق حتى لا ينفذ من خلاله الحاقدون التاريخيون . مصلحتنا في قوة دول الخليج حتى لا تسقط بيد الطامعين المتأهبين .
السؤال : هل هناك من يقرأ ، وإذا قرأ يأخذ بما هو صواب ؟ نأمل ذلك
