الحل ليس عند هكذا مجلس وهكذا نواب
يونس الطيطي
بعد اقرار الموزانة بكل ما ورد فيها والموافقه على رفع الدعم عن الخبز من قبل مجلس النواب في جلسة اعدت الحكومه العده لها جيدا واختارت موعدها بعناية فائقه بحيث تكون اخر يوم في سنه ٢٠١٧ حيث اغلب النواب على عجلة من امرهم كي يستعدوا للاحتفال براس السنه وجزء منهم لم يحضر الجلسه لانه على الاغلب خارج الوطن في مهمة وطنية لرصد رأس السنه الجديده في بعض العواصم الغربية والاستفاده من تجارب حكومتها في الترفيه عن شعوبها ونقلها لنا ……
ما الحل في هكذا مجلس يعاني من حالة شلل وانعدام حركة تجاه معاناة المواطن من سياسات الحكومة التي لا تغولت على قوت المواطن وحريته وامعنت في افقاره.
مجلس النواب الذي من المفترض انه يمثل الشعب يثبت كل يوم انه في واد والشعب في واد آخر وربما هذا دليل قاطع على ان هناك خلل في التشريعات التي افرزت هكذا مجلس….
صديقي ابو محمود وعلى نهج الحكومة فعل فأثناء انشغال الناس في احتفالات راس السنه اجرى بعص الاتصالات السريعه للوقوف على رأي بعض المواطنين في مجلس النواب وقرارته وخاصه اقرار الميزانيه الكارثه..
فطرح سؤالاً واحداً على عينة عشوائية من المواطنين…ما رأيك في مجلس النواب؟
فجاءت ردات الفعل على السؤال مدهشة وصادمة:
– العينة الاولى: سخرت من ابو محمود واجابت بعصبيه بأن هذا ليس وقته وما في داعى لنزع سهرتهم !!.
– الثانية: لم تعترف اصلا بوجود المجلس وتجزم انه لا يمثل الشعب .
– الثالثة: ماذا بيد مجلس النواب ان يفعل ؟
– الرابعة: لم تكترث بالامر وبدت كأن الموضوع لا يعنيها.
بعد دراسة معمقة من «ابو محمود» لنتيجة الاستفتاء وتحليله لأجوبة «المواطنين» خرج باستنتاج واحد.
طالما ان غالبية المواطنين لا يكترثو بوجود مجلس النواب ولكل واحد فيهم مبرره بذلك سواء باللامبالاه او بالإنكار أو في بإلاقرار بعجز المجلس أو رفص وجوده فأنه لا داعي لوجود مجلس نواب وعلى الحكومه توفير مخصصاته … واما الشعب فعليه ان يقبل بواقعه المزري فربما يفيق يوما من سكرته التي اوصلته لهذا الحال واتمنى ان لا يتأخر ذلك اليوم وقت لا ينفع الندم….
الحل في الحل وايجاد قوانين وتشريعات عصريه تضمن للمواطن حرية اختيار من يمثله بديمقراطيه وشفافيه …باختصار يعني دون تدخل الحكومة واجهزه الامن (ودون سطو على الصناديق) ….
