دولة الرئيس
عندما اتخذت الحكومة قرار برفع التصاريح او استمرار وقف الاستقدام فاننا نغتنم الفرصة لنضع بين ايدي دولتكم الملاحظات التالية املين اخذها بعين الاعتبار لتاثيرها المباشر على القطاع الزراعي وهي على النحو التالي
اولا لم تحل مشكلة تسرب العمالة بل ازدادت سوء واصبح العامل الوافد يفرض شروطا جديدة في سوق العمل
ثانيا ارتفاع الكلف على المزارع وعدم قدرته على حصاد محصوله في كثير من الاحيان
ثالثا ارتفاع قيمة الحوالات للمغتربين الى الخارج واصبح الواقع الجديد يضغط باتجاه الطلب لكثير من اصحاب المشاريع الزراعية وعلى وجه الخصوص مزارع الدواجن استبدال العمالة الزراعية الى عمالة صناعية وهذا يرتب اعباء لا يستطيع القطاع تحملها او الوفاء بها اضافه الى الحيازات الصغيرة التي تحول الى صعوبة استعمال الالات الزراعية مع تحفظ كل العاملين بالقطاع الزراعي على رفع اسعار التصاريح حرصا
على القطاع الزراعي وعدم تحميله اعباء اضافية تثقل كاهلهم مع اعباء اخرى اهمها تسويق المنتجات الزراعية
جانب من مذكرة رفعت لدولة رئيس الوزراء فيما يخص العمالة الوافدة
من قبل مجلس الشراكة الزراعي وهي جزء من عدد كبير من المطالبات
التي طالب فيها القطاع الزراعي سواء مزارعين او مهندسين زراعيين
نرجو ان تلقى اهتمام اصحاب القرار في وطني
ان المصلحة الوطنية وحاجة القطاع الزراعي خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها القطاع الزراعي والتي تعلمونها
ندعو الى اعادة النظر والسماح للقطاع الزراعي باستقدام العمالة المصرية لانها الاقدر على القيام بها واتخاذ الاجراءات والعقوبات المغلظة لمنع تسرب هذه العمالة الى القطاعات الاخرى
