إذا لم يرجع .. ما هي خيارات الحكومة لجلب المتهم الأول ؟

سواليف – رصد

باشر الادّعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنيّة التحقيق في ملف فساد التبغ والدخان فيما لم تعلن الحكومة أنها طلبت رسميًّا من لبنان تسليم رجل أعمال متهمم و مسئول افتراضيًّا عن شركة تزوّر الدخان وتتهرٍب من الجمارك وهي خطوة يقول قانونيون أنّها قد تبرز وعبر الإتفاقية العربية لتبادل المطلوبين والمجرمين بعد إصدار الادِّعاء العسكري لائحة الظن والاتهام.
وكشف مصدر قانوني مسئول في الحكومة الأردنيّة بأن المذكرة التي ستُطالب بتسليم المدعو عوني مطيع ستوجه ضمن القنوات القانونيّة والاتفاقيّات الموقعة إقليميًّا ودوليًّا ولكن بعد صدور لائحة الاتِّهام وتحقيقات دائرة الادّعاء العام في محكمة أمن الدولة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة استمع امس الأربعاء إلى إفادات بعض الشهود في القضية ، وأن الإفادات الأولى ستوضح الكثير من الملابسات وستدعم خيار التكييف القانوني عند جهات التحقيق.
ويرجح أن تطلب حكومة الأردن رسميًّا وبعد توجيه لائحة الاتهام تسليم رجل الأعمال الموجود في لبنان بموجب الاتفاقيّة الجنائيّة العربيّة لكن الطلب عبر الإنتربول مُحتَمل أيضًا في حال مغادرة الأخير الجمهوريّة اللبنانيّة.
وتبقّى على خطوة المُطالبة بتسليم عوني مسافة قصيرة لكنّها قد تكون سريعة سيحددها التحقيق الأوّلي والإصغاء للإفادات من ادّعاء محكمة أمن الدولة.
وتجاهل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سلسلة نصائح وجّهت له بتجنّب تحويل الملف لمحكمة أمن الدولة بسبب صعوبة إشراك الانتربول الدولي بالعمليّة من خلال طلب لمحكمة عسكريّة واستثنائيّة لكن الحكومة تبدو مطمئنة لخيارها في هذا الاتِّجاه.
حيث ستبدأ خطوة المطالبة بالتسليم بعد ترسيم لائحة الاتِّهام.